بيان جديد من النيابة العامة السُّعُودية، حذرت فيه من 4 محظورات أساسية تتعلق بالسلاح الناري، تُعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف والقبض والغرامة المالية والسجن، وذلك بعد توضيحها خلال الفترة الأخيرة عدد من الشروط الواجب توافرها في من يريد امتلاك سلاح ناري، بالإضافة إلى كيفية التجديد للرخصة ودفع الرسوم وغيرها والمحظورات.
محظورات السلاح الناري
- حظر حيازة أي سلاح ناري فردي دون ترخيص.
- حظر ذخيرته دون ترخيص أيضًا.
- أو استعمال السلاح المرخص بحمله بغير أمر وترخيص.
- اقتناء السلاح في غير الغرض المرخص به.
وجرائم تستوجب التوقيف
كما أشارت النيابة العامة، إلى أن اللوائح والتعليمات والقانون يحظر السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال، وفي حالة مخالفة ما سبق، يُعد الوقوع في إحداها جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفق مواد نظام الإجراءات الجزائية التي تمت الموافقة عليه خلال الفترة الماضية، مع العلم أنه من أجل الحصول على الترخيص الخاص بالسلاح الناري لابد من توافر عدد من الشروط في المستفيد.
وأضافت النيابة أنه من بين تلك الجرائم التي نص عليها القرار أيضًا والتي يتم معاقبة مرتكبها على الفور:
- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
- وإطلاق النار من سلاح ناري.
- أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
