بريان هود، العمدة الأسترالي، يدعو شركة “شات جي بي تي” للتعويض عن الإساءة في أول دعوى قضائية في العالم بشأن محتوى “شات جي بي تي”.
“defamation”.. a defamation lawsuit against “ChatGPT”
وقد اتهمت الشركة هود بالتورط في فضيحة رشوة، على الرغم من أنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة العملات.
وأرسل محامو هود خطابًا إلى “شات جي بي تي” يتضمن المطالبة بإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم، وإلا سيتم رفع دعوى تشهير، ويتم هذا التحقق من الأدلة.
يشير هذا الحادث إلى حقيقة تزايد القلق بشأن الإساءات على الإنترنت وتأثيرها على الأفراد والشركات على حد سواء.
وتعد دعوى هود هي أول دعوى قضائية في العالم بشأن محتوى “شات جي بي تي”.
وفي الوقت الذي ينتظر المرء القرار النهائي في هذه الدعوى القضائية، يثير هذا الحادث العديد من الأسئلة حول دور الإعلام الاجتماعي والتعليمات القانونية والتحديات التي تواجهها الشركات والأفراد.
ويمتلك “شات جي بي تي” نظامًا تلقائيًا للتعليقات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمستخدمين بتقديم تعليقات موجّهة إلى المحتوى الذي يتم تقديمه.
ومع ذلك، يبقى النظام عرضة للخطأ وسوء الفهم، مما يؤدي إلى تعرض الأفراد والشركات للإساءة والتشهير.
وتشير الإحصائيات إلى أن الإساءة والتشهير على الإنترنت قد أصبحا أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، وهذا يتطلب من الشركات والأفراد أن ينتبهوا لخطورة هذه الأفعال ويتخذوا إجراءات للحماية منها.
وبالرغم من ذلك، فإن القوانين القائمة على التشهير على الإنترنت لا تزال قيد النقاش والتطوير، وهذا يجعل من الصعب على الأفراد والشركات حماية أنفسهم من هذه الأفعال.
ويمكن أن تؤثر الدعوى القضائية المرتقبة لبريان هود في تحديد المعايير المستخدمة في تطبيق قوانين التشهير على الإنترنت.
ويتضمن القانون الجديد الخاص بالتشهير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مجموعة من الإجراءات الجديدة والصارمة لحماية الأفراد والشركات من الإساءة والتشهير على الإنترنت.
وفي حال ثبوت دور “شات جي بي تي” في الإساءة لبريان هود، فإن المبلغ الذي سيتم تحصيله كتعويضات قد يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وهذا يمكن أن يؤثر على تكاليف الشركة وإنتاجيتها.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى تغييرات في السياسات والإجراءات التي تتخذها الشركات لحماية أنفسها من الإساءة والتشهير على الإنترنت.
ويشير هذا الحادث إلى أهمية الحفاظ على الأخلاقيات والأخلاق في التعامل مع الإنترنت، وتوضيح المسؤوليات والحقوق للأفراد والشركات على الإنترنت، وضمان حماية الأفراد والشركات من الإساءة والتشهير على الإنترنت.
ويتطلب ذلك توعية المستخدمين حول مخاطر الإساءة والتشهير على الإنترنت، وتشجيع الشركات على تطوير سياسات وإجراءات صارمة لحماية أنفسها والآخرين من هذه الأفعال.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
