معركة البلديات| تصاعد التنافس بين الأحزاب الرئيسية في تركيا استعدادًا لانتخابات بلدية إسطنبول

تشهد بلدية إسطنبول تصاعد التنافس بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، يتزعم البلدية حاليًا أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

تداولت أسماء مرشحين محتملين لرئاسة البلدية في أروقة الحزبين، حيث يسعى الرئيس رجب طيب إردوغان لاستعادة البلدية بعد خسارتها لأول مرة في انتخابات 2019 لمصلحة حزب الشعب الجمهوري، ويؤكد إردوغان دائمًا أهمية إسطنبول، قائلًا: “من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا”.

عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي أجريت في 28 مايو الماضي، وعد إردوغان باستعادة المدينة التي تحظى بمكانة خاصة لديه، خصوصًا أنه كان رئيسًا لبلديتها في التسعينات، قبل ظهور حزب العدالة والتنمية الحاكم.

من جهته شدد كليتشدار أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، على أن رؤساء البلديات يجب أن يخدموا البلديات التي انتخبوا فيها، تحدث رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن ضرورة التغيير في حزب الشعب الجمهوري ولمح إلى رغبته في رئاسة الحزب، ويخشى كليتشدار أوغلو خسارة حزبه لبلدية إسطنبول وأن تذهب إلى حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا السياق قال إمام أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ الاستعداد لاستعادة البلدية بعد هزيمته المدوية في 2019، أشار إلى أن 60% من الناخبين في إسطنبول يدعمون حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية.

وفقًا لتسريبات من داخل حزب العدالة والتنمية، أوجه إردوغان بالعمل على الانتخابات المحلية واستعادة البلديات التي خسرها الحزب في 2019، استغلالًا لحالة الزخم التي أنعشت آمال حزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ذكرت مصادر في الحزب الشعب الجمهوري أن الحزب يعمل على ترسيخ موقعه والاستفادة من الأخطاء والفشل الإداري الذي يعاني منه حزب العدالة والتنمية، ويركز الحزب على تعزيز خدماته المقدمة للمواطنين وتحقيق نجاحات ملموسة لتأكيد تفوقه على منافسه.

يعتبر حزب الشعب الجمهوري أن فوزه في إسطنبول هو فوز استراتيجي وعلامة فارقة في مسيرة الحزب، ويأمل أن يكون الانطلاقة نحو المزيد من التقدم والنجاحات في المستقبل.

في المقابل يستعد حزب العدالة والتنمية للتنافس بقوة وبمرشح قوي يتمتع بكاريزما وشعبية تضاهي شعبية إمام أوغلو، يطمح الحزب لاستعادة بلدية إسطنبول وإعادة توازن القوى بين الأحزاب في الساحة السياسية التركية.

يبقى أن نرى كيف سيتطور التنافس بين الحزبين على بلدية إسطنبول في الأشهر المقبلة. ستكون الانتخابات المحلية القادمة حاسمة لتحديد مصير البلدية وربما مستقبل السياسة التركية على المدى الطويل.

تغييرات جوهرية في الحكومة التركية وترقب لمرشح المعارضة

يعتقد المحلل السياسي مراد يتكين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لن ينسى أبدًا أنه اضطر إلى إبقاء وزير الداخلية سليمان صويلو في منصبه بسبب دعم حزبي، وذلك على الرغم من استقالته بعد مشاجرة مع وزير الصحة فخر الدين كوجا خلال المرحلة الأكثر خطورة من جائحة كورونا عام 2020 بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الأمنية للحد من تزاحم المواطنين في بعض مناطق التسوق.

في حين نشر صويلو خطاب استقالته على حسابه في تويتر، أعلن إردوغان رفضه استقالته وواصل صويلو في منصبه، لكن بعد ذلك طلب إردوغان من 16 وزيرًا بينهم صويلو خوض الانتخابات البرلمانية، ما يعني أنهم لن يكونوا ضمن الحكومة، وأبقى فقط على وزيرَين من حكومته السابقة؛ أحدهما وزير الصحة الذي اصطدم مع صويلو، والثاني وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أكصوي.

يتكين يلفت إلى أن أحد أسباب استبعاد إردوغان لصويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار من حكومته الجديدة هو انتشار الادعاءات بأنهما كانا قريبين جدًا في الشعبية مع إردوغان في استطلاعات الرأي عامي 2020 -2021 لقيادة حزب العدالة والتنمية، وتصريحات صويلو الخاصة بالسياسة الخارجية، التي وضعت وزارة الخارجية في موقف صعب، بخاصة تلك الموجهة ضد الولايات المتحدة وألمانيا، والتنافس بين صويلو وأكار، دفع إردوغان إلى إبعادهما بالطريقة ذاتها في الانتخابات الأخيرة.

في الجانب المعارض ترجح مصادر في حزب الشعب الجمهوري أن كمال كليتشدار أوغلو يفكر في دفع مصطفى صاري غل، نائب أرزينجان بالبرلمان، لخوض انتخابات بلدية إسطنبول، وذلك بعدما أمضى سنوات طويلة في رئاسة بلدية شيشلي في إسطنبول قبل أن يترك حزب الشعب الجمهوري ويؤسس حزب “التغيير” ثم يعود إلى الحزب مرة أخرى في الانتخابات الأخيرة، حيث أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو في انتخابات الرئاسة ونجح في العودة إلى البرلمان بعد 30 عامًا مرشحًا على قوائم “الشعب الجمهوري”.

تشير المصادر إلى أن كليتشدار أوغلو قد يلجأ إلى هذا الخِيار لسببين: الضجة التي أثارها رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو حول التغيير في رئاسة الحزب، واحتمال أن يتم تأييد حكم بالسجن وحظر نشاطه السياسي لخمس سنوات ما يمنعه من الترشح في الانتخابات المحلية في 2024.

بهذه الأوضاع يلوح تغيير كبير على الساحة السياسية التركية، سواء في الحكومة أو المعارضة، حيث يتجه القادة إلى اتخاذ خطوات جديدة والبحث عن وجوه جديدة تمثلهم في المنافسات الانتخابية المقبلة.