اعتبارًا من يوم الجمعة، من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا التحرك قد يواجه معارضة من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، وذلك لأنه سيعترف بشكل واقعي بوجود دولة فلسطينية.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، سوف يتم التصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضو في الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 دولة، بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويتطلب الموافقة على أي قرار دعمًا من تسعة أعضاء على الأقل في المجلس، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أيًا من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ومن المتوقع أن يحصل التحرك على تأييد ما يصل إلى 13 عضوًا في المجلس، مما يضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض.
وقد طلبت الجزائر والتي تعد عضوًا في المجلس وقدمت مشروع القرار، تحديد التصويت في فترة ما بعد ظهر يوم الخميس، في إطار اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
مجلس الأمن
وفي الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس فقد أعرب زياد أبو عمرو، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن رغبته في أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يقضي بقبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وقد أكد أن القبول الكامل لفلسطين في الأمم المتحدة لا يعوّض بأي حالة عن الحاجة إلى مفاوضات سياسية جادة وإطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.
ومن جانبه فقد عارض جلعان أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الخميس، الاعتراف القسري بدولة فلسطين المستقلة، واعتبر أنه سوف يؤدي إلى استحالة المفاوضات في المستقبل.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن، من أن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تصاعد التوترات، وأشار إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى نشوب صراع إقليمي واسع النطاق قد يكون مدمرًا للمنطقة والعالم بأسره.
وقد نقلت الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله عبر منصتها على إكس: “أي خطأ واحد أو سوء تقدير واحد أو سوء تواصل واحد قد يؤدي إلى نشوب صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمرًا لجميع الأطراف وبقية العالم”.
وتعتقد الولايات المتحدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن تتم عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وليس من خلال الأمم المتحدة.
وقد صرحت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء بأنها لا ترى بأن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق تقدم في إيجاد لحل الدولتين.
ويتمتع الفلسطينيون حاليًا بمكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث لديهم وضع مراقب.
وهذا الاعتراف الواقعي بوجود دولة فلسطينية تم الاعتراف به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، ومع ذلك فإن الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية يتطلب موافقة مجلس الأمن، وبعد ذلك يجب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
ومنذ وقت طويل يدعم مجلس الأمن فكرة وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
وتسعى السلطة الفلسطينية لإقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهذه هي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لم يتم تحقيق سوى تقدم ضئيل في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية.
وتمارس السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، سلطة ذاتية محدودة في الضفة الغربية، وهي شريكة لإسرائيل في اتفاقيات أوسلو، وفي عام 2007 فقد استولت حماس على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية.
وتأتي مساعي الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وفي ظل استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
