أعلنت لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي عن عدم قدرتها بالخروج بتوصية موحدة بشأن طلب انضمام فلسطين للحصول على العضوية الكاملة كدولة مستقلة في الأمم المتحدة.
وأكدت موافقة “ثلثي” أعضاء المجلس لقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون ذكر تلك الدول.
وأضافت (فرايزر) إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلى ٩ أصوات من أصل ١٥ عضوًا، اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ويشكك مراقبون في أن تمر المبادرة في مجلس الأمن بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام ٢٠١١.
وفي تصريح سابق، أشار نائب السفير الأميركي روبرت وود، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وأكد أن الولايات المتحدة “مقيدة بالقانون الأميركي” الذي ينص على أنه “إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي” فيجب “قطع” تمويل الأمم المتحدة.
من الجدير بالذكر أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد تقدمت لأول مرة بطلب الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في عام ٢٠١١، وقد مُنحت وضع “دولة مراقب غير عضو” في نوفمبر ٢٠١٢.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة إلى موافقة ٩ أعضاء على الأقل من أصل ١٥ عضوًا، مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
ومنذ عام ١٩٨٨، اعترفت ١٤٠ دولة من أصل ١٩٣ دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
