صادقت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين على قرار حكومة ناريندرا مودي بإلغاء الحكم شبه الذاتي في ولاية غامو وكشمير التي شهدت اضطرابات لسنوات عديدة.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذا القرار الذي صدر في عام 2019 وأعطى نيودلهي سلطة مباشرة لإدارة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة كان تتويجًا للجهود المبذولة لتحقيق الاندماج وبالتالي يمثل ممارسة قانونية للسلطة.
قوات هندية انتشرت في كشمير عقب قرار المحكمة
وقد رحب رئيس الوزراء مودي بالقرار على الفور حيث كتب على حسابه فى منصة اكس قائلاً: (إن هذا القرار التاريخي هو بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل، ويشهد على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً).
بالإضافة إلى ذلك فقد أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات في غامو وكشمير في العام المقبل مع التأكيد على ضرورة معاملتها على أنها ولايات هندية أخرى في أقرب وقت ممكن، وسوف تُجرى الانتخابات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
وقد تزامن إلغاء الحكم الشبه الذاتي لكشمير مع فرض سلطة مباشرة من نيودلهي وإغلاق تام للولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر كما قامت الهند بتعزيز قواتها المسلحة في المنطقة للحد من الاحتجاجات.
وقد اعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على هذا القرار وهو ما دفع إلى صدور قرار المحكمة العليا.
وقد شهدت حدة الاضطرابات في كشمير تراجعًا كبيرًا بعد سنوات من الصراعات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
