يواجه دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة، أول محاكمة جنائية في تاريخ البلاد يوم الاثنين.
وإذا أدانته المحكمة في نيويورك فقد يواجه حكماً بالسجن، مما سيؤثر على حملته الرئاسية المستقبلية.
وتعد هذه المحاكمة في نيويورك هي أولى محاكماته الجنائية بعد مواجهته بـ 88 تهمة موجهة ضده في أربع دعاوى قضائية منفصلة، وبالتالي يصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محكمة جنائية.
ويبذل ترامب، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة جو بايدن في نوفمبر، قصارى جهده لتأجيل المحاكمات قدر المستطاع، على الأقل حتى انتهاء الحملة الانتخابية.
وفي حال فوز ترامب وأعيد انتخابه، سيكون لديه السلطة في يناير 2025 لإلغاء الإجراءات القضائية الفيدرالية الموجهة ضده.
دونالد ترامب
صور مباشرة لوصول #ترمب إلى المحكمة الجنائية في #نيويورك استعدادا للمثول أمامها#العربية pic.twitter.com/KE7JevrD6u
— العربية (@AlArabiya) April 15, 2024
وفيما يلي بعض الدعاوى القضائية التي يواجهها دونالد ترامب أمام المحاكم الجنائية:
الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021 وتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، دونالد ترامب يواجه محاكمة أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، ومتهم بشكل خاص بالتآمر ضد المؤسسات الأميركية.
ويُزعم أن ترامب قام بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات لإلغاء النتائج الرسمية للانتخابات.
وفيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021، يتهم النائب العام دونالد ترامب بـ”استغلال العنف والفوضى”، ويواجه عقوبة السجن لعقود في هذه القضية.
وقد تم تأجيل المحاكمة المقررة في مارس 2024 في واشنطن للنظر في مسألة الحصانة الجنائية التي يدعي دونالد ترامب أنه يحظى بها كرئيس سابق.
وقد قررت القاضية تانيا تشوتكان رفض طلب الحصانة الجنائية، وتم تقديم استئناف ضد هذا القرار إلى محكمة استئناف اتحادية، ويُتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو يوليو بشأن هذه المسألة.
ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب محاكمة أمام القضاء في ولاية جورجيا، التي تقع في جنوب شرق الولايات المتحدة، ويتم محاكمته هناك بالاشتراك مع 14 شخصًا آخرين بتهم مشابهة لتلك التي يواجهها في واشنطن، وتستخدم الولاية قانونًا خاصًا يستهدف الجريمة المنظمة، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا.
وتبرز القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا، حيث طلب منهم العثور على حوالي 12 ألف صوت يحملون اسمه، بهدف الفوز في الولاية.
وبعد توجيه الاتهام له فقد تم تجهيز ترامب لحضور سجن في أتلانتا في أغسطس لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لرئيس سابق للولايات المتحدة.
وقد طلبت المدّعية العامة فاني ويليس بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سوف تنقل عبر التلفزيون، وذلك في الخامس من أغسطس.
ولم يحدد القاضي سكوت مكافي بعد موعدًا محددًا، ولكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان عدد المتهمين لا يزال هو نفسه.
وقد سبق لأربعة من أصل 19 شخصًا الاعتراف بذنبهم في البداية وتم توجيه الاتهام لهم، وتم صدور أحكام مخففة بحقهم بناءً على شهاداتهم في المحاكمة التالية للمتهمين الباقين.
أما قضية الوثائق السرية التي تمت بعد مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض، وتختلف عن القضيتين السابقتين التي تتعلق بأحداث وقعت خلال فترة ولايته، حيث تدير هذه القضية الفيدرالية الأخرى المدعية العامة جاك سميث، وتتمثل في محاكمة ترامب واثنين من مساعديه الشخصيين بتهمة الاحتفاظ بملفات سرية في منزلهما في مارالاغو بفلوريدا.
ويُتهم ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر بسبب احتفاظه بهذه الوثائق، التي تشمل ملفات من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني بموجب القانون.
كما يُتهم ترامب بمحاولة تدمير الأدلة في هذه القضية، والتي تعاقب عليها عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن.
من المرجح أن يتم تأجيل موعد المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 20 مايو، لعدة أشهر ولكن القاضية إيلين كانون لم تحدد بعد الموعد الجديد.
ويتم محاكمة دونالد ترامب في القضية الرابعة التي تعود إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في عام 2016 والتي تبدأ جلساتها أمام القضاء في ولاية نيويورك اعتبارًا من الاثنين.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، بهدف إخفاء علاقة قيل إنها حدثت قبل 10 سنوات بينه وبين دونالد ترامب، على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق ينفي وقوعها.
في رأي المدعي العام ألفين براغ، يعتبر هذا الدفع تزويرًا انتخابيًا، حيث كان الهدف منه إخفاء معلومات قد تؤثر على مصلحة المرشح الجمهوري، ويواجه ترامب في هذه القضية حكمًا يصل إلى أربع سنوات في السجن.
