تعتزم الأمم المتحدة أن تصوت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم على مسودة قرار تدعو إلى تنفيذ هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
ترقب قرار مجلس الأمن بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة
ووفقًا لمصادر دبلوماسية من المتوقع أن يتم اعتماد القرار من قبل المجلس الذي يضم 15 دولة عضو، ولكن بعض الدول قد تمتنع عن التصويت.
ويتطلب أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبَل الدول الدائمة العضوية في المجلس مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وتدعو مسودة القرار الجديدة التي تم تقديمها من قِبَل مالطا، إلى وقف إنساني فوري وممتد في جميع أنحاء قطاع غزة وتوفير المساعدات للمدنيين.
وتطالب المسودة جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي دون أن تشير صراحة إلى وقف إطلاق النار.
وتشير تقارير وكالة أسوشيتد برس إلى أن المسودة لم تشمل الهجوم المفاجئ الذي حدث في السابع من أكتوبر حيث اقتحمت حماس إسرائيل وأسفر عن مقتل 1200 شخص.
كما لم تشمل المسودة الضربات الانتقامية القاتلة التي نفذتها إسرائيل في هجومها المضاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني.
وتنص مسودة القرار التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس على أن فترات الهدنة يجب أن تكون لعدد كافٍ من الأيام لتمكين فتح ممرات إنسانية وضمان وصول الموظفين التابعين للأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهم من المساعدين دون عوائق لتوفير المياه والكهرباء والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للمحتاجين، بالإضافة إلى إصلاح البنية التحتية الأساسية وتيسير جهود الإنقاذ العاجلة.
وقد اختلف الأعضاء مع ما يرغبون في المطالبة به في القرار حيث تدعو الولايات المتحدة إلى (هدنة إنسانية) بينما يطالب الأعضاء الآخرون (بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية).
ويذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في المجلس التي استخدمت حق النقض ضد قرار يدين هجوم حماس قائلة إن القرار لم يتضمن لغة تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
