تم توجيه حكم بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من قبل قاضٍ أميركي يوم الجمعة، حيث أمر القاضي ترامب بدفع غرامة مالية قدرها 355 مليون دولار، بعد أن توصل إلى القاضي بأن ترامب يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال، وعلاوة على ذلك فقد تم منع ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وقد جاء في نص الحكم الصادر عن القاضي آرثر إنغورون بأن يُمنع ترامب بشكل رسمي من تولي أي منصب إداري في أي شركة أو كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا، وقد أعلن الرئيس الأميركي السابق أنه يعتزم الطعن في الحكم.
وتأتي هذه العقوبات بعد محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر إلى يناير الماضي، حيث مثل ترامب وابناه، دونالد جونيور وإريك، بتهمة تضخيم قيمة أصول منظمة ترامب العائلية.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وتتعلق التهم بتضخيم قيمة الأصول مثل الأبراج والفنادق الفخمة وملاعب الغولف التابعة لمنظمة ترامب من أجل الحصول على قروض بشروط أفضل وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين بقيمة أقل.
ومن بين هذه الأصول يعتبر برج (ترامب تاور) على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن رمزًا لنجاح ترامب كمطور عقاري ناجح.
وقد رفض ترامب دائمًا هذه الاتهامات واعتبر محاكمته جزءًا من مؤامرة الديمقراطيين ضده، ووصفها بأنها (تليق بجمهورية موز) وقد شدد ترامب في تصريح لصحفيين باستراحته في مارالاغو في فلوريدا بأنه لم يحصل أي احتيال، منددا باستغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي يرجح أن يخوضها بعد أشهر.
وقد وجد القاضي إنغورون أدلة دامغة تشير إلى أن ترامب وابنيه قاموا بتضخيم قيمة الأصول بين عامي 2014 و 2021 بمبلغ يتراوح بين 812 مليون دولار و 2.2 مليار دولار، ونتيجة لهذه العمليات المتكررة للاحتيال فقد أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، بما في ذلك برج ترامب وناطحة السحاب.
كما فرض القاضي غرامات مالية على ترامب وابنيه بقيمة تقدر بحوالي أربعة ملايين دولار، مشددًا على أنه لم يرَ منهم أي ندم على تصرفاتهم، وقد علق محامو ترامب على القرار بأن الملف القضائي فارغ من الناحية القانونية، إلا أن مكتب المدعي العام رد على ذلك بأن التصرفات الخادعة التي قام بها ترامب وأسرته لا تتفق مع التفسيرات البريئة.
ويذكر أن هذا الحكم يتعلق بالقضية المدنية وليس الجنائية، ويواجه ترامب محاكمات جنائية أخرى في المستقبل، بما في ذلك محاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
