أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقد صدر هذا القرار في أعقاب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
الرئيس الأمريكي جو بايدن
ويهدف الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، إلى إنشاء نظام يفرض عقوبات مالية وقيودًا على التأشيرات على الأفراد الذين يهاجمون أو يرهبون الفلسطينيين أو يستولون على ممتلكاتهم.
وقد أوضح سوليفان قائلاً: (تهدف إجراءات اليوم إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء).
وفي مرسومه الذي أعلن فيه فرض العقوبات فقد أشار بايدن إلى أن العنف في الضفة الغربية وبخاصة من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين قد وصل إلى مستويات لا تحتمل، ويشكل العنف تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي رد فعل على هذا القرار فقد هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأميركي، معتبرًا بأن حملة العنف التي يتعرض لها المستوطنون هي (كذبة معادية للسامية) يروج لها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين والمشروع الاستيطاني وإلحاق الضرر بهم وبسمعة إسرائيل بأكملها.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: (إن هذه الحملة المقاطعة غير الأخلاقية تقلب الضحية إلى معتدي وتسفك دماء المستوطنين، ومن العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنًا غاليًا بدماء أبنائهم في الحرب على غزة).
ويذكر أن تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وتحت حماية من الشرطة والجيش الإسرائيلي في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليقات حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقد جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن الغالبية العظمى من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون يلتزمون بالقانون، والعديد منهم يشاركون في الجيش والاحتياط للدفاع عن إسرائيل.
وقد أكد البيان بأن إسرائيل تعمل ضد أي انتهاك للقانون في أي مكان، وأنه لا مجال لإجراءات استثنائية في هذا الصدد.
