القمة العربية الإسلامية المشتركة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه

شدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة كسر الحصار عن غزة وفرض دخول قوافل المساعدات بما فيها الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، كما أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وكافي، ودعم كافة الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وشدد البيان على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية، كما يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى البدء بإجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويرفض البيان وصف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاع عن النفس، وتدعو كافة الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخيرة إلى سلطات الاحتلال، وفيما يلي نص مشروع القرار:

الصورة من موقع اليوم السابع

مشروع القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف:

نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية اجتمعنا بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، قررنا دمج القمتين اللتين قررت المنظمة والجامعة تنظيمهما، استجابة لذلك بدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الموحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نواجه معا هذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه، وخاصة حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الوطني، كما نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة، وإذ نؤكد على كافة قرارات المنظمة والجامعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكافة الأراضي العربية المحتلة، مذكرين بكافة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في كافة أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة، وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة بتاريخ 26/10/2023، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، والوقوف بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل تحرير كافة أراضيه المحتلة، وإعمال كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، والقدس الشريف عاصمتها، ونؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والتأكيد على استحالة تحقيق السلام الإقليمي من خلال تجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية وما أقرته منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، ونحمل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها الممنهجة، والممارسات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتمنع تحقيق السلام العادل والشامل.

نؤكد أن إسرائيل وكافة دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام إلا إذا تمتع الفلسطينيون بهما واستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي.
إننا ندين كافة أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، ونحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة حرب جماعية، والجرائم التي يرتكب خلالها الهمجية أيضاً في الضفة الغربية والقدس المقدسة، ومن الخطر الحقيقي المتمثل في اتساع نطاق الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على تفعيل القانون الدولي لوضع حد له، فإننا نقرر:

 

 

1. إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية الغير إنسانية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، ورفض وصف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
2. مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ولجم سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25، بتاريخ 26/10/2023، واعتبار عدم القيام بذلك تواطؤا يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها الغاشم الذي يقتل الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، ويحول غزة إلى خراب.
3.  مطالبة كافة الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخيرة لسلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها ومستوطنيه الإرهابيون لقتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكافة مقدراته.
4. على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً فورياً يدين التدمير الهمجي الذي تقوم به إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وإمدادات المياه والخدمات الأساسية هناك، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات وخدمات الإنترنت كعقاب جماعي يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، ولابد من تنفيذ القرار، ويجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، الالتزام بالقوانين الدولية والإلغاء الفوري لهذه الإجراءات الهمجية والغير إنسانية، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات. الصورة من موقع الرسالة نت
5.  كسر الحصار على غزة وفرض دخول قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية بما فيها الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية للمشاركة في هذه العملية، والتأكيد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى قطاع غزة وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، ودعم
   الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
6. دعم كافة الخطوات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ودعم جهودها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وكافي.
7.  مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين للمنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة مراقبة قانونية متخصصة ومشتركة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، باعتبارها حججاً قانونية بشأن كافة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقدم تقريرها بعد خمسة عشر يوما من إنشائها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وإلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك شهريا.
8.  دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عملية الفتوى لمحكمة العدل الدولية.
9. تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامي مشتركة لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتفضح ممارساتها غير القانونية والإنسانية.
10.  تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، والبدء في تحرك دولي فوري نيابة عن كافة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لصياغة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
11.   دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي والقانوني واتخاذ أية إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماري بحقهم
12. إدانة المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحمي إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، ومصداقية العمل المتعدد الأطراف وتفضح انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
13. إدانة تهجير ما يقارب مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي يعد جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها لعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويدعو كافة منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة سلطات الاحتلال الاستعماري إدامة هذا الواقع اللاإنساني البائس، مؤكداً على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى منازلهم ومناطقهم.
14. الرفض الكامل والمطلق والرد الجماعي على أية محاولات للترحيل القسري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، أو خارج أراضيها إلى أي وجهة أخرى مهما كانت، معتبراً ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
15. إدانة قتل واستهداف المدنيين، وهو موقف مبدئي ينطلق من قيمنا الإنسانية ويتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل واستهداف الفلسطينيين المدنيين، أو التمييز على أساس الجنسية، أو العرق أو الدين.
16. التأكيد على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة كافة الدول المعنية والمنظمات الدولية للضغط لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
17. وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وكافة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
18. ندعو المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية باعتبارها قوة احتلال، بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لتحقيق الوصول الفوري والآمن والمستدام لإيصال الدعم الإنساني والمواد الأساسية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
19. التأكيد على ضرورة قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كقوة احتلال، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال، وخاصة بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
20. إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي إلى إدراج جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ليتمتع بكل حقوقه، الحقوق التي تتمتع بها بقية شعوب العالم، بما في ذلك حقوق الإنسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه.
21.  إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حرية العبادة، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف بحرمه الشريف تبلغ مساحته 144 ألف متر مربع، وهو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف وشؤون القدس المسجد الأقصى المبارك الأردني هي السلطة القانونية الحصرية صاحبة الاختصاص لإدارة وصيانة وتنظيم الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعماً لدور لجنة القدس وجهودها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
22. إدانة أعمال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية التي يصدرها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب دعم مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافها لمواجهة هذا التهديد.
23. وإذ يدين قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ويدين التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة منع توسع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية.
24. وإذ يؤكد مجدداً التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016).
25. التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط والتي تنص على أن يكون السلام مع إسرائيل شرطاً مسبقاً لإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة والتعويض لللاجئين الفلسطينيين، والحل العادل لقضيتهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
26.  التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لإطلاق عملية سلام جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، دولة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام جانب إسرائيل، في توافق تام مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
27. ونؤكد على أن الفشل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياسته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، كما كما أن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المستمرة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل السلم والأمن الدوليين، هو ما أدى إلى أزمة خطيرة وتدهور الوضع.
28. التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التوحد تحت مظلتها، وتحمل الجميع مسؤولياتهم في ظل شراكة وطنية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.
29. رفض أي مقترحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن أي توجه مستقبلي تجاه غزة يجب أن يكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية كإقليم الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد في دولة حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الخط الرابع من يونيو 1967.
30.  الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبتوافق دولي وضمانات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، وأطراف بلدة المري اللبنانية، وتنفيذ اتفاق حل الدولتين.
31. تفعيل شبكة الأمان المالي الإسلامي وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بتقديم المساهمات المالية وتقديم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين والأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار التدمير الشامل للعدوان الإسرائيلي فور توقفه.
32. تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجالسهم.

جدول يوضح تاريخ القمم العربية الاسلامية