في حادثة مروعة في مدينة بالتيمور، تسببت سفينة الحاويات “دالي” في انهيار جسر فرنسيس سكوت كي، مخلفة وراءها أسئلة عديدة حول سلامة السفن والبنية التحتية البحرية، لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه بالنسبة للسفينة “دالي”، التي تملك تاريخًا حافلًا بالمشكلات والحوادث.
Check this out: video (sped up at parts) with a better breakdown of the entire incident, resulting in the container ship striking the Key Bridge: pic.twitter.com/Hw67SHzjKl
— DMV News Live (@DCNewsLive) March 26, 2024
تاريخ السفينة “دالي” والحوادث السابقة
تم تشييد سفينة “دالي” في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، واجهت العديد من العقبات، في عام 2016، اصطدمت برصيف حجري في ميناء أنتويرب ببلجيكا، مما أدى إلى أضرار كبيرة في هيكل السفينة والرصيف على حد سواء، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أنه استدعى إصلاحات وفحصًا شاملًا قبل أن تعود السفينة إلى الخدمة وتُباع لشركة “غريس أوشن ليمتد” في سنغافورة.
هل كانت المشكلات الميكانيكية خطيرة بما يكفي لإخراج السفينة من الخدمة؟
في يونيو الماضي، كشف فحص روتيني للسلامة في سان أنطونيو بتشيلي عن مشكلات تتعلق بأنظمة الدفع وأجهزة قياس الحرارة، وغيرها من الآلات الموجودة بالسفينة، وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لهذه المشكلات لم تُكشف، إلا أنها لم تُعتبر خطيرة بما يكفي لإخراج السفينة من الخدمة، وفقًا لقاعدة بيانات “إكواسيس” البحرية.
الحادث الأخير وتأثيره على بالتيمور
قبيل الحادث الأخير، أبلغت السفينة عن فقدان قدرتها على الدفع وأنزلت المرساة لإبطاء سرعتها، مما منح السلطات وقتًا لإيقاف حركة المرور على الجسر، وقد أدى الحادث إلى تعطيل حركة الشحن والنقل البري، حيث يعتبر الجسر المنهار طريقًا رئيسيًا يربط بين نيويورك وواشنطن.
ما مصير الأشخاص الذين فُقدوا إثر الانهيار؟
أعلنت السلطات تعليق عمليات البحث عن ستة أشخاص فُقدوا إثر الانهيار، ويُعتبرون الآن في عداد الموتى، وقد استعانت فرق البحث بمسيرات ومروحيات وغواصين، وتم العثور على ناجيين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة.
ما الخطوات التالية بعد الحادث؟
تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار ووضع خطط لإعادة بناء الجسر وإعادة فتح الميناء في أسرع وقت ممكن.
ما تأثير الحادث على حركة الشحن والنقل البري؟
يُعد جسر فرنسيس سكوت كي نقطة حيوية للنقل والتجارة، وقد أثر انهياره بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والوطني، ويُظهر هذا الحادث الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة والصيانة للبنية التحتية البحرية والسفن. 
