في إطار خطة الرئيس الأرجنتيني الجديدة لتحرير الاقتصاد المتعثر فقد تم الإعلان عن خطوة هامة تتمثل في عدم تجديد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه، وقد جاء هذا الإعلان ضمن جهود حكومة الرئيس خافيير مايلي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
الرئيس الأرجنتيني
ومنذ توليه منصبه في 10 ديسمبر فقد أعلن الرئيس الليبرالي اليميني عن خطة لتحرير الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر، وذلك عن طريق تعديل أو إلغاء أكثر من 300 قيد ولائحة وقانون سارٍ حاليًا بما في ذلك الإيجارات وقوانين العمل.
وقد أوضحت السلطات أنه سيتم مراجعة عقود الموظفين الحكوميين الآخرين الذين تم تعيينهم قبل عام 2023.
ويبدو أن الهدف من هذا الموعد النهائي لعام 2023 هو استهداف الرؤساء الذين انتهت ولاياتهم في زيادة قوائم المرتبات في عامهم الأخير.
وتواجه الأرجنتين تحديات اقتصادية كبيرة إذ يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 200 بالمئة بحلول نهاية العام.
وفي ضوء ذلك فقد تعهد الرئيس مايلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة لتعزيز الصادرات والاستثمار.
وقد أثارت هذه التخفيضات احتجاجات في البلاد ولكن الرئيس مايلي أكد التزامه بالمضي قدماً في تنفيذ خطته.
وقد صرح قائلاً: (هدفنا هو البدء في إعادة بناء بلدنا، واستعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، وبدء تغيير اللوائح الكثيرة التي كانت عائقا للنمو الاقتصادي وأوقفته).
تتضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها ما يقرب من 300 تغيير من بينها خصخصة العديد من الشركات الحكومية وتخفيف الحماية المقدمة للمستأجرين والموظفين والمتسوقين.
