سجلت مستويات الديون ارتفاعا في أغلب الدول في العالم بعد حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتفاقم الوضع أكثر بعد حدوث جائحة كوفيد-١٩.
ويعتبر مستوى الدين بمثابة مؤشر على اقتصاد الدولة، كما أنه يُظهر قدرة الدولة على إدارة الديون وسدادها، و شهدت دولة اليابان الزيادة الأكبر في نسبة الديون، حيث ارتفعت النسبة من ١٣٥.٦% في عام ٢٠٠٠ ميلادي لتصل إلى أكثر من ٢٥٠% في الوقت الحالي، كما ارتفعت نسبة الديون في دولة سنغافورة بنسبة (+٨٦%)، وفي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة الديون بنسبة (+٧١%).
وبالرغم من أن هذه الدول الثلاث تتمتع باقتصاد مستقر ومتطور، إلا أن ارتفاع نسبة الدين الحكومي يؤدي لزيادة مدفوعات الفائدة، ففي الولايات المتحدة، تجاوزت تكلفة سداد الدين الوطني نحو تريليون دولار في السنة الماضية مع ارتفاع سعر الفائدة وتراكم مستوى الديون إلى نحو ٣٤ تريليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، فقد شهدت أيسلندا وبلجيكا انخفاضًا في نسبة الديون، ووفقا لوكالة فتش فإن هذا الانخفاض في أيسلندا يرجع للتطور والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي واستخدام الودائع النقدية لسداد آجال الاستحاق المقبلة من الديون.
