ذكر مسؤولان أميركيان لموقع (أكسيوس) أن إدارة الرئيس جو بايدن قد علقت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية من طراز (أم 16) لإسرائيل.
ويأتي هذا القرار نتيجة المخاوف المتعلقة بالهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
مستوطنيين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
وتعكس هذه الخطوة قرار إرسال صفقة الأسلحة لإعادة النظر فيها من قبل وزارة الخارجية الأميركية، وتشير إلى أن إدارة بايدن لا تزال تعبر عن قلقها بشأن عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بما يكفي للحد من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.
وفي الأسبوع الأول من الحرب فقد طلبت إسرائيل البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وتتلقى هذه الفرق التي تتألف من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع طلب إسرائيل بحذر بسبب المخاوف من أن بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف قد يقوم بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية حسب مسؤولين أميركيين.
وقد رفضت إدارة بايدن والكونجرس تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية حتى يتم التأكد من عدم وصول الأسلحة إلى الفرق المدنية في المستوطنات اليهودية.
وبعد موافقتها في وقت سابق على صفقة بيع البنادق الأميركية لإسرائيل فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية تبطئ العملية وتخضع التراخيص لمراجعة جديدة وفقًا لما صرح به مسؤولان أميركيان.
وقد أوضح المسؤولان أن سبب المراجعة الجديدة يعود إلى الشعور السائد في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تبذل ما يكفي لمعالجة العنف الذي يمارسه المستوطنون واتهام الولايات المتحدة بتضخيم القضية.
ويعدّ الحديث عن إعادة النظر في صفقة البنادق الأميركية لإسرائيل ثاني ضربة يتلقّاها تيار اليمين الإسرائيلي المُشارك في الحكومة خلال يومين حيث تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة بأسماء المستوطنين الذين سيخضغون لعقوبات.
ويعاني سكان الضفة مِن عنف المستوطنين إذ بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عاما بعد اندلاع المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وقد تعدّدت أعمال العنف بين القتل والضرب ونهب ممتلكات وإحراق سيارات ومُطالبة الفلسطينيين بالرحيل إلى الأردن، ويُساعدهم في ذلك قيام وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير بحملة تسليح لهم بدعوى حماية أنفسهم من التعرّض للقتل والاختطاف مثلما حدث لآخرين خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات.
وقد سبق أن حذرت جهات إسرائيلية من أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ينشئ ميليشيا مسلحة تحت إمرته من شأنها أن تفجر الوضع في إسرائيل والضفة الغربية معا.
وقد أثارت إدارة بايدن قلقًا بعد تقارير صحافية إسرائيلية عن وجود وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي حيث زعمت هذه الوثيقة أن وزير الأمن القومي بن غفير أصدر توجيهًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وأعرب مسؤول أميركي عن ضرورة حصول الولايات المتحدة على مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الإجراءات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين وضمان عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي الأسبوع الماضي فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المزعومين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.
