برلين – وضعت الحكومة الألمانية يوم الخميس مجموعة من المقترحات لتشديد الأمن الداخلي بعد هجمات هزت البلاد في وقت سابق من هذا الصيف.
ومن الاقتراحات الاجراء السريع لترحيل الأجانب المدانين، وطالبين اللجوء الذين يعتقد أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وزيادة الموظفين ورفع مستوى المعدات للشرطة والأجهزة الأمنية.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره، يجب منع إظهار الدعم للإرهاب والمواطنين المزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى جماعات ارهابية في الخارج فيجب تجريدهم من الجنسية الألمانية.
مضيفا، اخذت علما من العديد من المواطنين أن عدد كبير من اللاجئين قد يشكلون خطورة على امن المانيا” فلا يمكن أن ننكر أن لدينا دلائل على أن هناك ارهابيين بين اللاجئين”
ويريد المحافظين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي من الحكومة أن تذهب إلى أبعد من ذلك. فوزراء مجلس المحافظين سيضعون الخطوط العريضة للمقترحات الخاصة الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تشمل المزيد من التعاقد مع الشرطة، والرقابة الصارمة على تمويل المساجد والمزيد من الصلاحيات لوكالات الاستخبارات.
وقال ستيفان هومر، رئيس أبحاث شبكة الارهاب ومقرها برلين، أن ألمانيا بحاجة إلى تبني تدابير إضافية، واعتماد أكثر لعقلية أمنية واعية، وتحسين الاتصال بين أجهزة أمن الدولة والحكومة الفدرالية.
