صوت البرلمان الفرنسي، الإثنين، في جلسة رسمية بقصر فرساي على إدراج الحق في الإجهاض داخل الدستور الفرنسي بأغلبية 780 صوتا تأييدا للقرار مقابل 72 صوت عارضوا، لتكون فرنسا هي الدولة الأولى التي تدرج الحق في الإجهاض في الدستور بشكل رسمي، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، رحبت بها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، لكن في المقابل وجدت معارضة شديدة من جماعات مناهضة لهذا الفعل.
مظاهرة نسائية في باريس تطالب بحماية الحق في الإجهاض
وفي فبراير الماضي، كان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت على نص يسمح بإدراج حق الإجهاض في الدستور، وتمت الموافقة بالأغلبية على وضع جملة “يحدد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.
ماكرون يرحب ويصف القرار بأنه “فخر فرنسي”
وبدوره كرئيس لفرنسا، رحب إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بما وصفه “حرية جديدة يكتسبها الدستور”، ووصف القرار بأنه بمثابة “فخر فرنسي” و “رسالة عالمية”، كان ذلك بعد أن قوبلت نتيجة التصويت بالموافقة على القرار بتصفيق حاد.
وكان ماكرون قد تعهد في مارس من العام الماضي 2023 بإدراج هذا الحق في الدستور الفرنسي، استجابة منه لمخاوف أثارها حكم في الولايات المتحدة بإلغاء ما كان يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض عام 2022.
وصرح الرئيس الفرنسي بأن يوم الجمعة القادم سيكون احتفالا رسميا بهذا الإقرار، وهو ما يوافق اليوم العالمي للمرأة.
يشار إلى أنه كان هناك استطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخرا في فرنسا حول حق الإجهاض، وكانت النتيجة أن هناك 90 بالمئة من الذي شاركوا فيه يؤيدون الحق في الإجهاض، فيما أراد 86 بالمئة فقط إدراجه في الدستور الفرنسي.
إن حقوق الإجهاض تجد دعما واسعا في فرنسا، كما أن الحد منها والتضييق عليها لم يكن أبدا موضوعا للمناقشة أو الحوار، كما أن الكثير من المشرعين كانوا يعتقدون حتى عام 2022، أن تلك الخطوة غير ضرورية، خاصة إذا نظرنا للحقوق والضمانات التي تحصل عليها النساء اللاتي يسعين نحو الإجهاض.
هزيمة للناشطين المناهضين للإجهاض
وفي وقت سابق، كان الفاتيكان قد عارض المبدأ القائل “لكل حق في إلغاء روح بشرية”، كما وصفت رئيسة رابطة العائلات الكاثوليكية، باسكال مورينير، تلك الخطوة بأنها هزيمة للناشطين المعارضين للإجهاض بشكل عام.
وفي سياق الدواعي السياسية، قالت زعيمة اليمين المتطرف، ماريان لوبان، أن ماكرون يستخدم هذا الأمر لكسب نقاط سياسية لصالحه، خاصة وأن الإجهاض يحظى بدعم كبير في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت لوبان في أحد المؤتمرات الصحفية قبل التصويت على القرار “سيكون التصويت بالموافقة على إدراج حق الإجهاض في الدستور، لأنه ليس هناك مشكلة لدينا في ذلك، ومن الخطأ وصفه بأنه خطوة تاريخية لأنه لا يوجد من يعرض هذا الحق للخطر في فرنسا”.
المراحل التاريخية للسماح بالإجهاض في فرنسا
في عام 1975، حصلت النساء على حق الإجهاض للمرة الأولى، حيث تم إعطاء الحق في الإجهاض بعد اشتراط عدم تجاوز فترة الحمل أكثر من 12 أسبوع.
وقبل القيام بتلك الخطوة، خاضت وزيرة الصحة الفرنسية حينها، سيمون فاي، صراعا سياسيا طويلا.
مارس 2022، تم إطالة فترة الشرط إلى 14 أسبوع، وذلك بعد رصد عدد كبير من النساء يسافرن إلى دول أجنبية من أجل القيام بعملية الإجهاض بعد انتهاء المدة المحددة، وذلك كما في سويسرا وبلجيكا.
الجدير بالذكر أن فرنسا لم تعدل في دستورها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، إلا أربعة وعشرين مرة، لتكون المرة الخامسة والعشرين هي الخاصة بإدراج الحق في الإجهاض.
