عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الرياضة في مصر، تم الرد على التوصيات المطالبة بعزل واستبعاد مرتضى منصور من الأنشطة الرياضية في البلاد.
وأكد البيان أنه لا يوجد أي تأييد من الوزارة لمثل هذه الإجراءات، وأن أي قرار بشأن مرتضى منصور يجب أن يتم وفقًا للقانون واللوائح الرياضية.
وجاء هذا البيان ردًا على التوصيات التي تم إصدارها مؤخرًا بعد قيام مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي يترأسه مرتضى منصور، باتخاذ قرار بإقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وتعيين مدرب جديد للفريق، مما أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الرياضية المصرية.
وفي أعقاب هذا القرار، طالبت بعض الجهات بعزل مرتضى منصور واستبعاده من الأنشطة الرياضية في البلاد، وذلك بسبب سجله المثير للجدل في الفترة الأخيرة، وخاصةً بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد وإثارة الشغب في الملاعب.
وفي هذا السياق، أكد البيان الصادر عن وزارة الرياضة أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراءات بشأن أي شخص دون الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تؤكد دعمها الكامل لضمان الحفاظ على نزاهة وشفافية الرياضة في مصر وحماية سمعة الرياضيين والمؤسسات الرياضية في البلاد.
بعد صدور البيان الرسمي، أثارت ردود الفعل الإعلامية حول هذا الموضوع مزيدًا من الجدل، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لمرتضى منصور وما يمثله من شخصية رياضية في مصر.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، حيث يترقب الجميع القرار النهائي بشأن مصير مرتضى منصور وما سيكون له من تأثير على المشهد الرياضي في مصر.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
