طالبت النيابة العامة السويسرية بسجن المواطن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 28 شهراً، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدَّوْليّ لكرة القدم “فيفا” 35 شهراً، في قضية فساد حول حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030م.
النيابة العامة السويسرية تطالب بسجن القطري ناصر الخليفي في "قضية فساد"
الادعاء العام يستأنف الحكم بالبراءة
ورُغم أنَّ القضاء السويسري كان قد حكم ببراءة الخليفي وفالك في 30 أكتوبر 2020م، في قضية فساد حول حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030م، إلَّا أنَّ الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح أول أمسِ الإثنين الفصل الثاني من المُحاكمة التي تستمر حتى الخميس، أمام المحكمة الجزائية الفدرالية في بيلينتسونا.
فيلا فاخرة مقابل حقوق البث التلفزيوني
ويتهم الادعاء العام الأمين العام السابق لـ “الفيفا” بالحصول من الخليفي على “الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030م في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بينما يُتَّهم القطري ناصر الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد” وإدارة غير نزيهة.
الخليفي الفيلا تتعلَّق بتسوية خاصة مع فالك
وكانت المحكمة قد استمعت لكلٍ من فالك (61 عاماً) والخليفي (48 عاماً) لِمُدة عشرة أيام في سبتمبر 2020م، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، حيث طالبت النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهراً وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.
واتهم المُدَّعي العام الفدرالي جويل باهو، “جيروم فالك” بالسعي للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”، بينما قام الخليفي بالاستحواذ على “فيلا بيانكا” مقابل خمسة ملايين يورو، ليضعها تحت تصرف فالك الذي أقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014م.
بالمقابل نفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا عَلاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في أبريل 2014م.
اتفاق بين الفيفا والخليفي يُنقذ الموقف
من جهته اعتبر الادعاء العام أنه بغض النظر عن طبيعة تلك الصفقة، كان يتعين على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وأنَّ ناصر الخليفي “رئيس بي إن سبورتس” دفعه للإضرار بالاتحاد الدَّوْليّ ما يعني ارتكاب الثنائي جنحتى “الإدارة غير العادلة” و”التحريض” على هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ”فساد خاص”، إذ كان الاتحاد الدَّوْليّ قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق لم يتم الإعلان عن مضمونه مع ناصر الخليفي، ما أدى تِلْقائياً إلى إسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري، حيث قرر القُضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن فيفا كان بمقدوره الحصول على أكثر من 480 مليون دولار من “بي إن سبورتس” للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم، ويبقى الأمر مُعلَّقاً حتى نطق المحكمة بقرارها بعد الاستئناف.
