“وزارة التجارة”: غرامات مالية على وكالات سيارات مخالفة.. تعرف على التفاصيل

طبقت وزارة التجارة غرامات مالية على وكالات سيارات مخالفة وصل عددها إلى 10 وكالات في أنحاء المملكة السعودية، وذلك لكونها خالفت الأنظمة الخاصة باللوائح التنفيذية التجارية، لكن بقية المخالفات سنذكرها في السطور الآتية.

وزارة التجارة السعودية 4

غرامات مالية على وكالات سيارات مخالفة

في بيان تفصيلي صرحت وزارة التجارة عزمها في توقيع غرامات مالية كبيرة على 10 وكالات تبيع السيارات في السعودية، وهذا لأن كل واحدة منها خالفت اللوائح والأنظمة على النحو الآتي:

  • وكالة إلمانية خالفت النظام بعدم توفيرها لقطع الغيار الأصلية اللازمة بمواصفات جيدة خلال أسبوعين من طلب العميل السعودي لها.
  • وطُبقت الغرامات أيضًا على وكالة أمريكية لم تقم بإجراء عمليات تصليح السيارة للعميل في الوقت المحدد، لعدم توافر قطع غيار أصلية.
  • والثالثة ماركة أمريكية أيضًا لم تفصح للمستهلك عن وجود عيوب بالسيارة المباعة أثناء إتمام عملية البيع.
  • ثم طُبقت ذات الغرامات المالية على نحو 3 وكالات يابانية، ارتكبت الأولى مخالفة التأخر في توفير قطع غيار كسابقيها، والثانية لم تنجز أعمال صيانة السيارة في الوقت المحدد، ولم تعوض المستهلك عن هذا التأخير ولم توفر له بديلًا للسيارة لحين الانتهاء من تصليحها.
  • أما الوكالة اليابانية الثالثة والأخيرة فقد ارتكبت مخالفة عدم قدرتها في اكتشاف العطل الذي بالسيارة، لإتمامها عملية الفحص بشكل غير جيد بالمرة.
غرامات مالية 2

الغرامات تشمل وكالات صينية

كما أكدت المصادر الرسمية أن هناك ما يقرب من 4 وكالات صينية تم توقيع الغرامة عليها جميعها لمخالفة كل منها لائحة الجودة الخاصة بالبيع، من بينها:

  • أول الوكالات الصينية الأربعة خالفت اللوائح لتقاعسها في تسليم السيارة الجديدة التي طلبها العميل ماركة 2023م في الموعد المتفق عليه.
  • بينما الـ3 وكالات الأخرى ارتكبوا مخالفة واحدة وهي عدم التزامهم بتوفير قطعة غيار نادرة خلال أسبوعين من تاريخ طلب العميل لها.
وزارة التجارة السعودية 4

تعليمات التجارة لوكلاء البيع

من جانبها ألزمت وزارة التجارة السعودية الوكلاء الرسميين لوكالات السيارات بضرورة تطبيق تعليمات هامة محددة تفصيلها كالآتي:

  • وضع ضوابط قياسية تخص بيع  السلع.
  • التأكد من التزام الواكالات بتوفير السلع أو البضائع خلال الموعد المحدد دون تأخير.
  • إلزام كل من المستهلك ووكيل البيع بالتوقيع على وثيقة التزام بتطبيق شروط العقد.

ومن واقع تلك المجريات الحازمة نرى أن وزارة التجارة تتعامل بحزم مع أي وكالة تتقاعس عن أداء مهامها اتجاه المستهلك، وهذا يشير إلى اهتمامهم بخدمة ما بعد البيع وأثناء البيع لضمان راحة المستهلك.



عن الكاتب:
اترك رد