أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، عن أهم المستجدات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، والتي من المقرر إسقاطها في حالة تقييم التركة بطريقة شرعية على الورثة، وقد تم الإعلان عن ذلك في بيان كان رداً على سؤال لأحد المستفيدين، يتساءل عن وضع ضريبة التصرف في أي عقار أو منزل في حالة توزيع التركة بشكل شرعي بين الإخوة، وكان الرد على هذا السؤال باستفاضة من قبل الهيئة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم صورة مفصلة عن وضع السائل بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الأخرى.
ضريبة التصرف العقاري
ضريبة التصرف في العقار في حالة توزيع التركة
واستأنفت هيئة الزكاة والضريبة حديثها قائلة أنه تم الإعلان عن بعض الاستثناءات، منها الهبة وذلك في نطاق تطبيق ضريبة التصرف في المملوك كهبة موثقة في حالة توثيقها في جهة من الجهات المختصة، وذلك سواء للزوج أو الزوجة أو في حالة الهبة لأحد الأقارب والتي تصل إلى الدرجة الثالثة فقط، وقد تم: تصنيف درجات القرابة كالآتي: تشمل الدرجة الأولى كل من الأم، الأب، الجد، الجدة.
لائحة التصرفات العقارية
من ناحية أخرى حددت هيئة الضريبة والزكاة 5 تعديلات تم تطبيقها على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية، وهي بالفعل تم العمل عليها وتنفيذها منذ التاسع عشر من أغسطس الماضي، وقد تضمنت التغييرات مجموعة من الاستثناءات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، تتضمن:
- أولا إمكانية التصرف في العقار من قبل شخص مؤهل وذلك في حالة أنه يمتلك شركة بجميع حصصها أو أسهمها، وهنا يوجد شرط واحد وهو منع أي تغييرات في النسب المقسمة لملكيته، وذلك في مدة الحد الأدنى لها خمس سنوات.
- ثانياً إمكانية التصرف في العقار في حالة وجود شركات جميع حصصها أو أسهمها لشخص واحد بشرط عدم وجود أي تغيير في نسبة الملكية .
- ثالثا التصرف في العقار دون مقابل في حالة التعامل مع مؤسسة في المملكة، وهنا لا بد من إثبات أن جميع حصصها أو أسهمها مملوكة لوقف خيري بشرط عدم وجود أي تغييرات في أسهم الملكية للشركة، وذلك لمدة خمس سنوات.
- رابعا التحكم التام في العقار دون الرجوع إلى الشركة في حالة الهبة الرسمية.
- رجوع العقار مرة أخرى للمالك الرسمي في حالة إلغاء التصرف العقاري الذي تم تسجيله بين أطراف العقد، شرط التصرف في العقار أن لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ التوثيق وذلك أيضا بشرط عدم وجود أي تغيير في وصف العقار، ورجوع قيمته كاملة.
