تهدف الحضانة بشكل أساسي إلى حماية الطفل المحضون وإبعاده عن كل ما يؤذيه، وتربيته تربية حسنة، وتوفير الطعام والشراب له، وتعليمه، والاعتناء بصحته، وتقديم كل ما يحتاج إليه.
وحكم الحضانة واجب شرعاً؛ لأن الطفل يهلك إذا لم تتوافر له الحضانة وهذا الوجوب كفائي إذا تعدد الحاضنون، وعيني إذا لم يكن هناك سوى حاضن واحد، كما يحق للحاضن التنازل عنها، فهي ليست إجبارية.
وتكون حضانة الطفل في المرتبة الأولى للأبوين إذا استمر الزواج بينهما، أما إذا انفصلا فتكون الحضانة للأم.
حالات سقوطها
تسقط حضانة الأم في القانون السعودي في الحالات التالية:
- أولاً: عند بلوغ الطفل السن المحددة قانونياً واختياره العيش مع أبيه بمحض إرادته.
- ثانياً: ثبوت عدم أهلية الأم صحياً ونفسياً لرعاية الطفل بموجب تقارير طبية معتمدة.
- ثالثاً: منع الأم للطفل من رؤية أبيه لثلاث مرات متتالية بعد تنبيه القاضي لها.
- رابعاً: عجز الأم عن توفير الرعاية النفسية والجسدية والتعليمية اللازمة للطفل.
- خامساً: صدور حكم قضائي على الأم بمساس أخلاقها وسمعتها.
- سادساً: زواج الأم مرة ثانية بعد الطلاق.
- سابعاً: عدم مطالبة الأم بالحضانة لمدة عام كامل بعد أخذها من قبل الأب.
- ثامناً: وجود شبهات حول معتقدات الأم وعقيدتها.
- تاسعاً: إيذاء الأم للأطفال جسدياً أو نفسياً.
- عاشراً: سفر الأم بالأطفال خارج المملكة لفترات طويلة.
سن الحضانة
تقرر القوانين أن سن حضانة الطفل الذكر تبدأ من لحظة ولادته حتى بلوغه سن الخامسة عشرة.
أما حضانة الطفلة الأنثى فتبدأ منذ ولادتها حتى انتقالها إلى بيت زوجها.
مع مراعاة حق الأب في المطالبة بحضانة أبنائه أمام المحكمة بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة، حيث تُخيّر المحكمة الأبناء بين الأب والأم.
