يُعد نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الحديثة التي تم إقرارها وتطبيقها في المحاكم السعودية، ويتضمن هذا النظام تحديداً دقيقاً للتكاليف والرسوم المفروضة على القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.
حيث يتم تقدير قيمة التكاليف بناءً على قيمة القضية أو الدعوى المقامة، بحيث تحدد التكاليف التي لا تزيد عن 10،000 ريال سعودي استناداً إلى عدة عوامل ومتغيرات مُحددة تم ذكرها وتفصيلها ضمن بنود ونصوص نظام التكاليف القضائية.
أهدافه
- الحد من رفع الدعاوى الكيدية بين الأفراد دون مبررات موضوعية.
- توعية أفراد المجتمع بأهمية البحث عن طرق بديلة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم.
- تفعيل الوسائل الوقائية وتطبيق سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية بين الأفراد والجهات.
- توثيق جميع التعاملات المالية والوثائق القانونية بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة.
- المساهمة في تطوير المرافق القضائية والعدلية في المملكة وتعزيز كفاءتها.
الدعاوي القضائية المستثناة
- الدعاوى الجزائية العامة والقضايا التأديبية وجميع الطلبات المرتبطة بها.
- الطلبات والدعاوى المتعلقة بالمحاكم الشرعية.
- القضايا التابعة لديوان المظالم.
- الدعاوى المتعلقة بتقسيم التركات والميراث بين الورثة.
- القضايا الناشئة عن تنفيذ أحكام نظام الإفلاس.
- دعاوى وقضايا الإنهاءات القضائية.
- أي دعاوى أخرى استثنتها الأنظمة ذات العلاقة من تطبيق نظام التكاليف.
القضايا التي ترد بها
يتم استرداد التكاليف القضائية في الحالات الآتية:
- القضايا التي تنتهي قبل الجلسة الأولى بالصلح بين الخصوم.
- القضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح بين المدعي والمدعى عليه.
- إذا صدر الحكم لصالح من قام بدفع التكاليف القضائية.
- عند طلب الرد من القاضي والموافقة على ذلك.
- في حال طلب إعادة النظر في الحكم وتصحيحه، يتم رد التكاليف.
- عند طلب الاستئناف من القاضي.
- إذا طلب النقض وتم الحكم بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به.
