من بين المسائل الملحة التي تشغل بال المواطنين في مصر هي مسألة زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي بشكل خاص، وزيادة الرواتب والمعاشات بصفة عامة، وقد جاء هذا الاهتمام بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي عن زيادة في الرواتب والمعاشات، ضمن حزمة إجراءات لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذوي الكفاءات الخاصة، والتي تم البدئ في تنفيذها في أبريل 2023، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه شهريًا. وهذه الزيادة مرتقبة أن تتم في يوليو المقبل.
زيادة الرواتب بأمر رئاسي
تهدف الحكومة من زيادة الرواتب إلى تخفيف الآثار السلبية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وتحقيق زيادة فعلية في دخل العاملين في الجهاز الحكومي، من خلال تحديد معدل زيادة سنوي يتجاوز معدل التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في مصر.
ووفقًا للبند الأول في مشروع الموازنة (رواتب وتعويضات العاملين)، تقدر مخصصات الرواتب والتعويضات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 بحوالي 470 مليار جنيه، بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 410 مليارات جنيه في العام المالي 2022/2023، مما يشكل زيادة تبلغ نحو 60 مليار جنيه.
الرفع من الأجور
يشمل مشروع موازنة 2023/2024 عدة إجراءات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب التقاعد أيضًا، بما في ذلك المصادقة على العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أبريل 2023، بنسبة 8٪ من الراتب الأساسي في 31 مارس 2023، بحد أدنى قدره 125 جنيه شهريًا ودون حد أقصى. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الراتب الأساسي للموظف، وتمت إضافتها ابتداءً من أبريل الحالي.
الرواتب والمعاشات الجديدة
ووفقًا لجدول رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة في يوليو 2023، ستكون على النحو التالي:
- للدرجة السادسة وما يعادلها، تصل إلى 3500 جنيه شهريًا.
- للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، تصل إلى 5000 جنيه شهريًا.
- لحملة درجة الماجستير من العاملين في الدولة، تصل إلى 6000 جنيه شهريًا.
- لحملة درجة الدكتوراه من العاملين في الدولة، تصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
