أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن أبرز المخالفات التي يعاقب عليها النظام، وذلك من خلال حسابه على منصة “تويتر”، كما أكد البرنامج أن الامتثال للأنظمة يُحافظ على تجنب الوقوع في تلك المخالفات، وأوضح أن هناك 3 مخالفات يتم مُعاقبتها بموجب هذا النظام وهي:
1- استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير مرتبط بها في تعاملاتها المتعلقة بنشاطها الاقتصادي.
2- منح غير المواطن بصورة غير قانونية أدوات تُمكّنه من التصرف بشكل مُطلق في المنشأة.
3- حيازة أو استخدام غير المواطن بصورة غير قانونية أدوات تُمكّنه من التصرف بشكل مُطلق في المنشأة.
وبهذا، يسعى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى تحقيق النزاهة والشفافية في الممارسات الاقتصادية وتجنب التجاوزات التي قد تؤثر على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.
كيف يمكن الإبلاغ عن المخالفات؟
وفقًا لتوضيحات وزارة التجارة، يمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري من خلال آلية سهلة وميسرة، حيث يُطلب من المواطنين رفع بلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، وذلك بضرورة إرفاق جميع تفاصيل الشكوى بشكل كامل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الإبلاغ وتوفير وسيلة فعالة للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة التجارة، حيث يمكن للأفراد أو المتعاملين التجاريين تقديم تقارير مفصلة عن أي حالة تستر تجاري تثير شبهاتهم، وذلك بهدف التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين التجارية.
وتعتبر هذه الخطوة إجراءً مهمًا في سبيل تعزيز النزاهة ومحاربة التجاوزات التجارية والتستر، وتعزيز ثقة الجمهور في نظام المكافحة التجارية المتبع، وتُظهِر إرادة الوزارة في التعاون مع المواطنين والمتعاملين للحفاظ على بيئة تجارية نزيهة ومنصفة للجميع.
ما هي العقوبات المفروضة؟
وفقًا لنظام مكافحة التستر، يتم فرض عقوبات قاسية على مخالفي النظام، حيث يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغاً ماليًا يصل إلى خمسة ملايين ريال.
وبعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين، يتم حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، وتتضمن العقوبات التبعية التي تفرضها السلطات المختصة وفقًا للنظام ما يلي:
1- إغلاق المنشأة المتورطة في التستر التجاري.
2- تصفية النشاط التجاري الذي تم اكتشافه بأنه مُستتر.
3- شطب السجل التجاري للمنشأة التي قامت بممارسة التستر.
4- منع المتورطين من مزاولة أي نشاط تجاري في المستقبل.
5- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة بناءً على التجاوزات التجارية.
6- إبعاد المتورطين الأجانب عن المملكة بعد تنفيذ العقوبات.
7- عدم السماح للمتورطين بالعودة إلى المملكة لمزاولة أي نشاط تجاري مستقبلًا.
وتسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى تحقيق ردع قوي ضد التستر التجاري وتطهير البيئة التجارية من الممارسات غير القانونية والمشبوهة، وتؤكد التدابير القانونية هذه على جدية السلطات في مكافحة الغش والتزامها بالنزاهة والشفافية في الأنشطة التجارية بالمملكة.
