ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال مواطن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول حكم الشرع في التهرب من دفع الغرامات المرورية.
وجاء نص السؤال كالآتي: “ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل المُكهَّنة، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟”.
من جانبها ردت دار الإفتاء المصرية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
وتابعت الدار: ضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي، ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن “الوسيلةَ إلى فِعل المحرَّم محرَّمةٌ”، وأن “للوسائل أحكام المقاصد”، كما جاء في “قواعد الأحكام في مصالح الأنام” للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).
