أوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية، الدكتور مجدي عاشور، كيفية تحديد الزكاة على الربح المتغير للحسابات الجارية في البنوك، والزكاة تجب على الأموال التي يتم إيداعها في البنوك والتي لها عائد بمعدل ثابت طالما توافرت فيها شروط الزكاة، ومن أهمها مرور عام هجري على إيداعها وأن تكون بلغت نصاب الزكاة وهو ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21.
زكاة المال
الزكاة على الربح المتغير بالحسابات الجارية
كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في تصريحات إعلامية أنه لحساب الزكاة بهذه الطريقة يتم مراعاة حالتين هما:
- الحالة الأولى: إذا نقص المال عن النصاب المحدد خلال العام ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة لعدم توافر شرط العام وفي هذه الحالة يتم حساب عام جديد وقت بلوغ المال نصابه مرة أخري
- الحالة الثانية: في حالة ازدياد المال بالتدريج ويكون لهذه الحالة تشريعين:
- إذا كان المال ناتج من المال الأول كربح.. قال فيه الفقهاء ” حول الربح حول أصله “، وبالتالي فيجب الزكاة باعتبار أنه قد مر اعام على أصل المال وربحه، وإذا لم يكن قد مر على الربح أيام قليلة حسب اتفاق الفقهاء
- إذا كان المال مستقل وغير ناتج من المدخرات المتوفرة مثل الراتب والأصل أن يكون لكل مال عام ” حول ” مستقل، حيث يعتبر في حاسب حوله الشهر الذي تم إدخاره فيه دون أن يتم احتساب عام المال الأول، وليس من شروطه أن يبلغ المال الجديد نصابا وذلك لاعتبار النصاب بالمال الأول، وأوضح أن هذا المذهب يتبع ” الحنابلة والشافعية ” وهو ما يخالف مذهب” المالكية والحنفية “.
إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة
أوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية، كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة في حالة السحب والإيداع، حيث يتم مراعاة نقصان وزيادة المال خلال العام، فإذا كان نقصان فلا تجب عليه الزكاة، ويتم حساب عام جديد في حالة بلوغه النصاب مرة أخري، أما في حالة الزيادة فلها حالان إذا كانت من أصل المال فتخرج عنهما معا، وإذا كانت ناتجة عن مدخرات لا علاقة لها بالمال الأول فيجب أن يتم تحديد جدول خاص بكل مبلغ ويدون فيه بداية حوله، ليخرج زكاة كل مبلغ على حدة بمفرده عند مرور حول عليه، ولفت إلى أنه يمكن إخراج الزكاة عن كل الأموال المملوكة وقتما يحول عام على أول نصاب ملكه منها، وما يزيد عن ما أخرجه ووجب حوله يعد إخراج الزكاة عنه كتعجيل الزكاة عمن لم يم يحن أوانه.
