قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء أنها جهزت مسودة لخطة خفض أسعار الطاقة في ألمانيا، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يجب أن يناقش وضع حدود على أسعار الغاز والكهرباء في 18 نوفمبر.
وشملت المسودة التي قدمتها الوزارة من أجل خفض أسعار الطاقة في المانيا عدة نقاط وهي:
_ ستقوم ألمانيا بتمويل خطة دعم أسعار الطاقة من خلال فرض رسوم بنسبة 90% على أرباح المنتجين العرضية، والتي ستساعد أيضا في استقرار شبكات النقل داخل ألمانيا بشكلب كبير.
_ ستفرض ألمانيا تلك الرسوم لجمع الأموال الازمة لتمويل خطة دعم أسعار الطاقة على أرباح الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والنفايات، وغاز المناجم، والمفاعلات النووي، والفحم البني، ومنتجات الزيوت المعدنية، وسيتم إعفاء الطاقة المولدة من الغاز والفحم الصلب والميثان الحيوي من تلك الرسوم.
_ لن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة في ديناميكيات سوق البيع بالجملة داخل ألمانيا، وستظل سياسة تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء قائمة.
_ سيتم تطبيق الخطة الجديدة المطروحة لدعم أسعار الطاقة في ألمانيا بأثر رجعي للفترة من مارس وحتى نوفمبر 2022 باستخدام الأسعار الفورية، وسيتم الاعتماد على أسعار العقود الآجلة اعتبارا من ديسمبر.
_ ستؤثر الرسوم الحكومية المفروضة على أرباح صناديق تحوط الاستثمارات الآجلة في مجال الطاقة على العقود الآجلة لحكومة ألمانيا على الصفقات من عام 2023 وحتى عام 2026 في الوقت الحالي، بالاستناد على تقارير ربع سنوية دقيقة.
