تحرص الحكومة المصرية على تسهيل كافة المعاملات التي يحتاجها المواطنين، وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، فقد حدد البنك المركزي المصري ستة أشهر مهلة لإنهاء البنوك كافة إجراءات الانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية تنتهي في 4 نوفمبر 2022، إلا أن غالبية عملاء القطاع المصرفي يمكنهم البدء باستخدام نظام التسوية اللحظية عن طريق شبكة المدفوعات اللحظية خلال شهر من الآن، وذلك وفقا لوكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي إيهاب نصر.
ثمانية وثلاثون بنكا سينضمون لشبكة المدفوعات اللحظية
وسينضم لشبكة “المدفوعات اللحظية” حوالي ثمانية وثلاثون بنكا يمثلون القطاع المصرفي المصري عن طريق تفعيل آلية الإنترنت بالبنكي والموبايل إنترنت، حيث تم دراسة الوقت بشكل يسمح لجميع البنوك من تنفيذه في وقت واحد، كما يعتبر نظام دفع ذو أهمية نظامية، لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، كما إن الحد من تلك المخاطر سيؤثر بشكل إيجابي على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
5 بنوك تدعم سرعة تنفيذ المدفوعات عبر الهاتف
من جانبه أكد وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي “إيهاب نصر”، أن بدء تنفيذ المعاملات اللحظية لعملاء البنوك سوف يتم خلال شهر تقريبا على أن تكون أول العام الجديد 2022، لافتًا إلى أن هناك نحو ” 5″ بنوك كبيرة في مصر، يمتلكون غالبية الحسابات المصرفية، الأمر الذي سيسهل ويسرع من عملية تنفيذ التسوية اللحظية، وجاءت البنوك على النحو التالي:
- البنك الأهلي.
- بنك مصر.
- البنك التجاري الدولي.
- بنك قطر الوطني.
- بنك الإسكندرية.
وأوضح “نصر”، في تصريحات صحفيه له، أن تطوير التكنولوجيا المستخدمة في البنوك ونظام أمن المعلومات والأجهزة المستخدمة يعد أمر هام لمواكبة الزيادة في قيمة المعاملات ومواكبة التطور التكنولوجيا.
