رغم التوقعات الاقتصادية السلبية.. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة على صعيد الأنشطة غير النفطية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة %5.6، رغم التوقعات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم.

ووفقا للتقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن المملكة نموا خلال الربع الثالث من عام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %8.6، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتدال معدل التضخم عند نسبة %2.9، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين، وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2022، بنسبة نمو قدرها %87 على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة.

في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.

وإلى جانب ذلك، واصلت المملكة العربية السعودية عملية التصنيع وتنويع اقتصادها من خلال التحول في قطاعها غير النفطي خاصة في المجالات القابلة للتبادل التجاري، حيث يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الشركات القائمة على التوسع واكتساب قدرات جديدة الى جانب الاعتماد على تقنيات جديدة.

وتسعى المملكة إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات الصناعية والخدمية للمملكة وتوسيعها بهدف دعم حملة التنويع الاقتصادي التي تقودها الصادرات.

وبين التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2022 باستثمارات بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال، ليصل إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام 2022 إلى 15.2 مليار ريال. وسجلت وزارة الاستثمار 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولار، حيث تجاوز رأس مال المصانع المرخصة حديثا 1.7 مليار دولار (6.2 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2022.

وأدت الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى إصدار 4455 ترخيًصا استثمارًيا خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 673% عن 576 ترخيص تم إصدارها في الربع الثاني من عام 2021.واحتل قطاع البناء في المرتبة الثانية بإصدار 528 رخصة، وحصل قطاع التصنيع على 349 رخصة.

وواصلت سوق المال السعودية، جذب استثمارات المحافظ من المستثمرين المحليين والأجانب. بلغ رصيد الاستثمارات المملوكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين 75.7 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها %31 على أساس سنوي.

واعتباًرا من الربع الثالث من عام 2022، قدمت السوق المالية السعودية العقود الآجلة للاسهم الفردية للمستثمرين المحليين والدوليين. وسيعطي هذا المنتج الجديد للمستثمرين فرصة إدارة مخاطر المحفظة بشكل أكثر فعالية وتحوط مراكز محافظهم. سيساهم أيضا في تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

وأضاف التقرير انه خلال فترة الربع، واصلت المملكة العربية السعودية إدخال إصلاحات هيكلية لجذب المستثمرين. على سبيل المثال، تم تقديم مشروع قانون جديد للاستثمار للسماح للمستثمرين المحليين والعالميين بالمعاملة على قدم المساواة. إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قانون الشركات الجديد مع التركيز خصوًصا على تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة وبناء إطار تشريعي يلبي متطلبات المستثمرين.

والنسبة للمستثمرين المحليين، بلغت التسهيلات الائتمانية الصادرة عن البنوك في المملكة 205 مليار ريال، ما يعكس معدل نمو سنوي قدره %112، في ارتفاع لستة أرباع متتالية.

وعلى صعيد التجارة، بين التقرير تباطؤ نمو سلع مجموعة العشرين من حيث القيمة في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، وقادت الطاقة والمعادن والكيماويات معظم هذا النمو.، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات والواردات من السلع والخدمات على أن تتباطأ خلال ما تبقى من العام بسبب التأثير السلبي لتشديد السياسات والتوترات الجيوسياسية وضعف العملات مقابل الدولار.