- كتب: محمد هلال.
- أسعار الدولار في مصر رهينة حالة الشد والجذب بين الحكومة المصرية والسوق الموازية (السوداء) التي تضارب في سعر الدولار، وهناك توجه جاد نبع هذه المرة من البرلمان المصري وبالتأكيد سوف يلاقى استحسان وقبول لدى الحكومة المصرية بقرار يفيد بأغلاق شركات الصرافة في مصر، قرار بالتأكيد حاسم وشجاع، وبالتأكيد بنفس الدرجة خطير إلى الحد الذي يجب أن تحتاط الحكومة المصرية جيدا قبل الشروع في تنفيذه الذي من المنتظر أن ينفذ خلال الساعات أو الايام القليلة القادمة، وهنا يجب أن نشير انه إذا تم ادارة قرار ” غلق شركات الصرافة في مصر ” بكفاءة وقواعد علمية وأيضاً اجراءات سليمة، فسوف يكون لذلك تأثير إيجابي للغاية على أسعار الدولار في مصر، إلى الحد الذي قد يطيح تماما بقوة الدولار أمام الجنية المصري قبل انقضاء عام 2016 وهذا ما يتوقعه العديد من الخبراء الاقتصاديين.
ومن توقع الخبراء بأن الدولار قد يشهد تأرجحا إلى الخلف امام الجنية المصري خلال الشهور القادم، علينا أن نناقش تلك الفرضية التي ينتظر الشارع المصري تحققها بفارغ الصبر حتى يتسنى للحكومة السيطرة الجادة والفعلية على ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وسوف نناقش تلك الفرضية في ظل القرار الذي قد يصدر ” بغلق شركات الصرافة في مصر “ وسوف نناقش تلك الفرضية وذاك القرار في نقاط محددة.
أولا: أن المقياس وبيت القصيد في نجاح قرار ” غلق شركات الصرافة في مصر “ هو استطاعة الدولة أن توفر الدولار بكميات مناسبة لاحتياجات السوق في كافة البنوك المصرية، لأن خلاف هذا قد ينعكس بالسلب على ” أسعار الدولار ” في السوق السوداء، وأيضاً قد يحدث حالة من ” الاختناق ” في حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية.
ثانيا: لا بد من قرار سريع وحاسم، بشأن منع استيراد كافة السلع التي يستطيع السوق المصرية الاستغناء عنها أو لها بديل في السوق المصرية فورا، ودون النطر لأى قيود تفرضها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة في عهد النظام السابق لحسنى مبارك، وبالتأكيد لابد أن يشمل هذا القرار منع أو تقنين استيراد سلع كالسيارات لمدة من الممكن أن تكون عام واحد، وذلك لتوفير العملة الصعبة لسد احتياجات مصر من سلع استراتيجية، مثل القمح والدواء والمواد الخام، والتي من المستحيل تخيل تعثر استيرادها.
ثالثا: من المهم التعامل مع القرض المنتظر من “صندوق النقد الدولي “ والذي قد يتجاوز ” 12 مليار دولار “ في ثلاث سنوات، بالتوجيه لمشروعات تنموية تنفذها شركات وطنية وليست اجنبيه لتخفيف العبء على الحصيلة الدولار يه، والحذر كل الحذر من استخدام هذا القرض في أي سد لعجز الموازنة العامة.
وأخيراً: أن المستقبل القريب قد يشهد تغيرات جذرية في حركة الاقتصاد المصري وفق توقعات كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وقرار ” غلق شركات الصرافة في مصر ” قد تكون خطوة نحو التفاعل مع تلك التغيرات، وسيظل سعر الدولار ساحة معركة مستمرة لفترة بين الدولة والمضاربين لن تنتهى لصالح الدولة الا بتلقين المضاربين درسا قاسيا يدفعونه من خسائرهم الدولارية، وهذا يتطلب سرعة طرح الدولار في البنوك مع التعويم الجزئي الحذر للجنية متوافقا مع ايجاد مصادر جادة ومنطقية ومضمونة للدولار خارج مفهوم الاقتراض من الخارج.
