مع الارتفاع الرهيب في سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وعلى الرغم من كل الاجراءات التي اتخذت لحل تلك المشكلة الكبيرة، إلا أن هناك من التجار الجشعين من لا يفكر في المصلحة العليا للبلد أو يراعي الحالة الاقتصادية الكارثية التي تعاني منها مصر منذ فترة طويلة.
ويذكر أن سعر لدولار في السوق السوداء المصرية بلغ ذروته حيث تخطى حاجز الستة عشر جنيهاً بما يعادل ضعف السعر المعلن في البنوك الرسمية والذي يستقر عند 8.88 جنيهاً فكان لزاما على الدولة أن تتخذ قرارات من شأنها تجريم تجارة العملة والبيع والشراء خارج البنوك الرسمية وتعتبر التجارة في الدولار مجرمة بالقانون.
وفي شهر سبتمبر الماضي قد تم بالفعل تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاص بالتعامل في النقد الأجنبي غير الشرعي خارج البنوك الرسمية والمكاتب المرخصة كما جاء في تصريحات المحامي بالنقض الأستاذ “شعبان سعيد”، حيث عدل القانون وأصبحت جناية بدل جنحة وعقوبتها الحبس من ثلاثة إلى عشرة سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه، ويجوز للمحقق أن يحفظ القضية المضبوطة وعدم إحالتها إلى إلى المحاكمة.
