اتخذ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، قراراً هاما، وقام برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وهو ما يعادل 6 بالمئة، وبذلك تصل النسبة المئوية للفائدة إلى مستويات 27.25% بحسب بيان المركزي اليوم.
وأوضح المركزي اليوم، أن لجنة السياسات النقدية، ترى أن هذا القرار سيساعد في عمل التقييد المأمول للأوضاع النقدية على نحو يتواءم مع المسار المستهدف لعنل خفض لمعدلات التضخم، كما أنه سيتم الإبقاء على هذه المستويات حتى يتم التقارب للمسار المنشود.
سعر صرف موحد
وأكد البنك المركزي على التزامه بالآتي:
- أولاً: الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولكي يتحقق ذلك، فإنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول إلى شكل مرن لاستهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، وهذا مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد بحسب ما يمليه السوق، وهو إجراء شديد الأهمية، لأنه يساهم في عملية التراكم في الطلب على النقد الأجنبي عقب إغلاق الفجوة بين سعر صرف كلا من السوق الرسمي والسوق الموازي.
- ثانياً: أهمية السيطرة على التوقع التضخمي، وما تستلزمه السياسات النقدية من رفع لأسعار العائد الأساسية حتى يتم الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بحسب العربية.نت.
وذكر موقع العربية.نت، أن تواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، يعطي إشارة بأن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قريبا، خاصة وأن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، كانت قد قررت في أول اجتماعاتها عام 2024، مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستويات 21.25%، و22.25%، و 21.75% بالترتيب، كما أنه قد تم الآن رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى21.75%.
مراسلة #العربية_Business فهيمة زايد:
قرار البنك #المركزي_المصري مختلف هذه المرة ويشير إلى #تعويم_الجنيه_المصري بشكل كامل@fahimazayed pic.twitter.com/G7YeJmEQar
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) March 6, 2024
الآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف
وبحسب الحساب الرسمي لقناة «أون» على منصة إكس، فإنه هناك عدة فوائد لتحرير سعر الصرف، وهي:
- سيؤدي إلى تشجيع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، مع توسع المشروعات القائمة حاليا.
- توفير موارد للنقد الأجنبي، وفرص عمل واحتياجات التنمية.
- يساعد في تنفيذ برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة، مما يساعد في تطوير تلك الأصول، وزيادة العائد منها، وأرباحها، واستمرار قدرتها على تشغيل العاملين بها.
- دخول جزء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب، مما يكون له النفع الأكبر لاستثماراتهم ومدخراتهم.
- زيادة تنافسية الصادرات المصرية، التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر عندها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها، حيث أن سعر الصرف المرن سيؤدي إلى تقليل تكلفة الصادرات.
