“عاجل”.. البنك المركزي المصري يحرر سعر الصرف للجنية أمام الدولار ويلغي قيود على الاستيراد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بأنه قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وتركها لقوى العرض والطلب وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن، وخطوة في حل مشكلة الاستيراد، وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك وهدفه هو تحقيق الاستقرار في الأسعار، وبناء عليه، سيتمكن البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولارية والعملات الأجنبية الأخرى.

البنك المركزي المصري يحرر سعر الصرف للجنية امام الدولار

البنك المركزي المصري: إلغاء الاعتمادات المستندية

كما أعلن المركزي المصري، عن أنه سوف يقوم بإلغاء جميع التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 وذلك بشكل تدريجي، والتي كانت تختص باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وسيكون الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأضاف البنك:”واجه الاقتصاد العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهدها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم الصراع الروسي الأوكراني، والذي كانت له تداعيات وخيمة على الاقتصاد”.

مما أدى للضغط على الاقتصاد المصري، والذي واجه تخارج كبير لرؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب، فضلاً، عن ارتفاع أسعار السلع.

خطوة نحو تحفيز الاقتصاد المصري

وترجع قرارات المركزي المصري، إلى تحفيز الاقتصاد للنشاط على المدى المتوسط، والذي سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، هدفاً لتعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وتبعاً لهذا فقد قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75% و14.25% و13.75%، على الترتيب، وأيضاً تم رفع سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.