أعلن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي سيناقشه مجلس النواب عن مفاجأة كارثية بخصوص أموال ماسبيرو، حيث ذكر التقرير أن خسائر إتحاد الإزاعة والتليفزيون وصلت إلى 32 مليار جنيه وذلك حتى عام 2015، وجاءت هذه الخسائر المهولة لعدة أسباب منها قرارات غير محسوبة وأموال لم يستدل عليها وقطع أراضي مساحتها غير مستغلة وإستعانة بعناصر أجنبية بأموال كبيرة رغم إمتلاك إتحاد الإزاعة والتليفزيون قدرات بشرية هائلة بإمكانها آداء تلك الأدوار وبأموال أقل.
مبني الأزاعة والتليفزيون
وجاءت خسائر ماسبيرو على النحو التالي: حيث إقترض إتحاد الإزاعة والتليفزيون 4 مليارات جنيه من البنوك على سبيل المثال بنك الإستثمار القومي الذي إقترض منه 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.2 مليار جنيه لكافتريا الإتحاد، ومستحقات للدولة قدرت بميلغ 4.4 مليار جنيه لم يطالب إتحاد الإزاعة الدولة بها، وفي إجراء مفاجئ بجرد المبني تبين وجود 4.9 مليار جنيه اصولا لم يستدل عليها، وفقدت الهندسة الإزاعية مبلغ 38 مليون جنيه لم يستدل عليه أيضاً و15 مليون جنيه أصول غير موجودة، بالإضافة إلى 38 مليون جنيه لم يستدل على جهة إنفاقها، 740 مليون قيمة مديونيو الإتحاد ولم يتم تحصيلها، تخصيص قرض بقيمة 150 مليون جنيه دعما للقناة الأولي والثانية وإنفاق 19 مليون جنيه على راديو النيل، وعمالة خارجية كلفت ماسبيرو مليون و100 ألف جنيه رغم إمتلاكه طاقات بشرية قادرة على آداء نفس الأدوار بأموال أقل.
ومن الواضح وما ذكره التقرير أيضاً أن الإتحاد كان يدخل في استثمارات لا يوجد لها عائد مادي قوي، بالإضافة إلى عدم أداء دور المنتج المنفذ وإسناده لشركات أخرى رغم إمتلاكه طاقات بشرية قادرة على إتمام هذا الدور، وختم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره بالتأكيد على وجود تسيب داخل ماسبيرو وأن مجلس النواب هو من سيحسم الجدل.
