أثار قانون ” القيمة المضافة ” جدلا كبيرا في جميع الاوساط في المجتمع المصري، تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قائمة السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر البدء في تنفيذه خلال شهر سبتمبر المقبل، وفيما سجل بعض أعضاء مجلس النواب اعتراضهم على اتجاه الحكومة لرفع الأسعار، بررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية إقرار تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بأن يعمل على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت لن يفرض أي ضرائب على السلع والخدمات التي تهم المواطن المصري البسيط.
القيمة المضافة
السلع المدرجة في قانون القيمة المضافة والزيادة المقررة
وشملت قائمة السلع التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة الخمور والكحوليات بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8% وبعض الأجهزة الكهربائية بقيمة 8%، والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف بنسبة 10%، وسيارات ركوب حتى 1600 سم بنسبة 1%، وسيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 سم حتى 2000 سم، ومقطورات مجهزة للرحلات بنسبة 15%، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم بنسبة 30%، وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمل بنسبة 8%.
القائمة شملت أيضاً زيوتا نباتية للطعام بنسبة 1%، وأيضا المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه بواقع 5%، والبطاطا المصنعة بواقع 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والجبس بنسبة 5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء بنسبة 5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير بواقع 5%، إضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلية في إنتاجها عدا ما يصدر “مستورد بواقع 1.625%، والنقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد بواقع 5% والخدمات التعليمة التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة بنسبة 5% والخدمات المهنية والاستشارية بقيمة 10%.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات المعفاة تضمنت القائمة كلا من ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض عدا المبستر منه، والشاي والسكر والبن.
