يشهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، الأمر الذي يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وقد أظهر مؤخراً استطلاع لوكالة الأنباء العالمية رويترز، أن التضخم في مصر قد يرتفع إلى 37.1% خلال شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، ويأتي ذلك بعد ارتفاع التضخم في يونيو ويوليو إلى 36.5% و35.7% على التوالي.
أسباب ارتفاع مستوى التضخم في مصر
ويرجع ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح، وأسعار التبغ، والخدمات الترفيهية، كما تعاني مصر من انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
جهود الحكومة في السيطرة على التضخم
وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس، ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ في الأشهر المقبلة.
توقعات الخبراء حول الأوضاع الإقتصادية في مصر
- قالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد إن التضخم قد يتراجع إلى 36% في سبتمبر، وذلك بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية.
- وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في سبتمبر 36.6%، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
- وتوقعت هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.
