سددت مصر 9.1 مليار دولار كانت إلتزاما مستحقا المؤسسات الدولية، بقيمة 9.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري، بخلاف 2.8 مليار دولار في صورة فوائد عن تلك المديونيات لتصل جملة ما سددته الجهات المعنية المصرية، نحو ما يقارب من 12 مليار دولار في أول 6 شهور من بداية السنة المالية الحالية.
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن وصول رصيد الدين الخارجي المصري لـ162.9 مليار دولار، بنهاية العام الماضي بزيادة قدرت بـ7.2 مليار دولار على أساس سنوي، بنمو قدره 4.6% مقارنة بما كان عليه الدين في يونيو 2022.
أرجع البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدرة بـ7.2 مليار دولار على الرغم من عدم وجود أي تأثير لتراجع سعر الصرف الأجنبي، المقوم به عمليات الاقتراض أمام الدولار بما يساوي 34.6 مليون دولار فقط.
وبلغت أعباء خدمة الدين 11.9 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري، ويمثل الدين العام الخارجي نسبة 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه في الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا، بحسب قول البنك المركزي المصري.
