خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية إلى أربعة بالمئة من 4.8 بالمئة من التي توقعها في تقرير أكتوبر.
أفاد التقرير عن آخر التطورات الاقتصادية، أن البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 6.6٪، مقارنة بالنمو خلال العام المالي الماضي.
أعلنت الحكومة المصرية، في 14 مارس، عن نمو متوقع للاقتصاد خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.2٪، وهي نسبة عالية مقارنة بتلك التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره والبالغة 4٪.
توقعات إيجابية للعام المقبل
ومع ذلك، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3٪ في السنة المالية المقبلة، والتي تتوقع الحكومة خلالها أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1٪.
كما يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة في المائة خلال السنة المالية المقبلة.
وافق البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.
وبحسب بيان رسمي فإن الإطار يشمل تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف البيان أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر وخلق الظروف المناسبة لتحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.
