في ضوء التجديدات والتطويرات التي قامت بها الدولة لمصلحة مزاولي التجارة الإلكترونية وفي إطار هذه التيسيرات التي يشرف عليها مؤسسة مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية تم طرح عدة قرارات أهمها أنه: تم فتح الملفات الضريبية من أجل مزاولي الأنشطة التجارية الإلكترونية.
كما صرح رئيس مصلحة الضرائب في جمهورية مصر العربية الرئيس رضا عبد القادر أنه تم إتاحة هذه الملفات مع شرط تقديم صورة خاصة بعقد الإيجار أو عقد التمليك من صاحب العمل ويجب أن يتوافر إيصال مرافق حديث مع هذا العقد سواء أكان تمليك أو إيجار.
وضح الرئيس أيضًا أنه يتم بذل جهد كبير للغاية بهدف تحقيق العدالة الضريبية ولكي تكون هذه التعاملات أكثر دقة لكل فرد على حدة، والآن يتم التركيز على الأنشطة الإلكترونية نظرًا لأنها الآن من أهم الأنشطة الشائعة في يومنا هذا، والهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضم هذا الاقتصاد الغير رسمي إلى المنظومة الرسمية حتى يصبح على الفرد المزاول لهذه المهنة حقوق وواجبات للمنظومة الرسمية.
.
