خلال ورشة العمل التي تم تأسيسها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، ومن المعروف أن هذا المشروع تابع لوكالة التنمية الأمريكية الدولية «USAID» قام عدد من قيادات وزارة المالية بعدة تصريحات خاصة بالقرار الجديد الذي تم وضعه منذ مدة قصيرة وهو قرار الضرائب الذي تم فرضه على صناع المحتوى والذين يعملون في الأنشطة الإلكترونية التجارية، حيث:
أكد مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن هذا القرار يخضع للبرنامج الجديد والذي يهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات بشكل كامل وإعادة توحيدها وتبسيطها من أجل تحقيق العدالة الضريبية التي يفتقر إليها هذا القطاع بالأخص، ويتم العمل على هذا الأمر لكي يسهل على الممولين الكثير من العمليات، فبعد أن يتم دمج
