كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية بان الحكومة المصرية تدرس هذه الأيام بعض القرارات التي من شأنها تغيير شكل العملة المصرية، وذلك بسبب اتجاه الحكومية المصرية إلى جلب المزيد من الأموال السائلة داخل البنوك المصرية المحلية، لمحاولة تخطى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي أثرت بشكل سلبي على وضع وأحوال المواطنين المصريين، وخصوصا بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول على الاطلاق.
واشارت المصادار إلى أن قرار تغيير شكل العملة المصرية لا يزال تحت الدراسة حتى الآن بين وزارة المالية المصرية والممثل عن كافة البنوك المصرية المحلية وهو البنك المركزي المصري، واوضحت بان قرار تغيير العملة المصرية سيساعد على اجتذاب كميات كبيرة جداً من العملات السائلة إلى البنوك المصرية وذلك حيث أن الاموال التي يمتلكها المواطنون ستكون منتيهة الصلاحية وسيسرعون إلى وضعها داخل البنوك المصرية المختلفة.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بأن قرار تغيير شكل العملة المصرية سيسهم بشكل كبير للغاية في جذب الاموال المدخرة من قبل المواطنين داخل منازلهم، وبالتالي سيسهم ذلك في توفير العملة السائلة داخل مصر بشكل كبير للغاية، وذلك حيث أن نسبة كبيرة من المواطنين يفضلون ادخار اموالهم وقلوسهم داخل منازلهم بدلا من أن يقوموا بوضعها داخل البنوك، وبالتالي توجد مليارات الجنيهات التي تم تخزينها خراج دائرة الاموال الاقتصادية للدولة.
واخيرا هل توافق بالفعل على قرار الحكومة المصرية بدراسة مشروع قانون لتغيير شكل العملة المصرية؟
