عندما كان هو المتصرف الوحيد في خزينة مصر، استطاع يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك أن يستولى على أكثر من 500 مليار جنيه من أموال المعاشات والتأمينات، ويدخلها خزينة الدولة مستخدما ألاعيب كثيرة لفعل ما يحلو له على اعتبار أن الحكومة والمعاشات والتأمينات “جيب واحد”، وكان رده الدائم على منتقدي سياسته أن الدولة ملزمة بدفع المستحقات لأصحابها شهريا.
الفارق كبير جداً بين أن تكون مالك لمئات المليارات، تستخدمها وتستثمرها كما شئت لتعظيم أرباحك، ومكاسبك، وبالتالي التصرف فيها حسب مجمل أعمالك بزيادة المعاشات كلما أمكن ذلك، وبين أن يستولي أحد على ما تملك ويقرر هو ماذا تستحق؟ ومتى يدفع لك؟ وكيف؟ هذا ما فعله الرجل عندما حرم هذه الفئة من تعظيم مواردها وزيادة مدخلاتها بحجة أن حكومته ملتزمة بدفع المستحقات.
اليوم، يعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة قامت بتسديد الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، والتي وصلت بعد دفع أقساط العام الحالي إلى 700 مليار، بعد أن تم دفع 510 مليار خلال آخر ثلاث سنوات، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر حسب تعبيره، مؤكدا على أن المعاشات قد تحولت الآن إلى كيان مؤسسي وأصبحت لديها قدرة مالية الدولة.
وأكد وزير المالية أن دفع أموال التأمينات يصحح وضع خطأ بعد 50 سنة، وأنه بعد تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، أصبح الوضع يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد أن الدولة المصرية اتخذت أكثر من إجراء وخطوة في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن صناديق المعاشات من أكبر المستثمرين في مختلف دول العالم، وأن أموال المعاشات والتأمينات يتم استثمارها بشكل آمن يحقق عائدًا كبيرًا بما يعود بالنفع على المستفيدين، مؤكدًا أن هذا المال ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
بشرة خير لأصحاب المعاشات.. موعد تطبيق زيادة المعاشات 2022 اليكم التفاصيل الكامله
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين إلى أن أي عائد يتحقق على هذه الأموال هو حق لأصحاب هذا المال وهو ما ينعكس على قيم المعاشات سواء المؤمن عليهم، حتى يحصلوا على معاش كريم بعد الإحالة إلى المعاش، أو المستفيدين بشكل فعلي من المعاش، وقد تكون الزيادة السنوية المخصصة لهم وفقاً للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة.
إذن، تم تصحيح الوضع، وردت الحكومة الأموال إلى أصحابها، يستثمرونها ويستفيدون من أرباحها في زيادة معاشاتهم بالطريقة التي تتناسب وحجم عطائهم طوال سنوات خدمتهم، وبما يتناسب أيضا مع متطلبات الحياة في ظل ظروفهم من كبر سن واحتياجات صحية وحياتية ملحة، بعيدا عن أفكار أمثال يوسف بطرس غالي وكل أصحاب مدارس اللعب بكل الأوراق للتعتيم على ما يرتكبه من أخطاء.
وللماذا بعد رجوع أموال التأمينات لم يتم رفع الحد الأدنى لمستوى الحد الأدنى للموظفين فهو حاليا متدنى للغايه