أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، محذرًا طلاب الثانوية من الوقوع في الفخاخ التي ينصبها بعض الأشخاص بادعاء القدرة على تعديل نتائج طلاب الثانوية العامة، مشددا على أن هؤلاء جماعات تحترف النصب وتستغل هذه الظروف.
وزير التعليم يُصدر قرارا عاجلا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022.. ويحذر من التزوير
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
وتابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة دور ثان، مشيرة إلى أنها تبدأ 20 أغسطس المقبل وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.
وزير التربية والتعليم يحذر الطلاب من الانسياق وراء تغيير النتيجة
وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد للشائعات التي تروج في الفترة الحالية، والتي على رأسها تعديل النتيجة، موضحًا أن التصحيح الإلكتروني مؤمن بشكل كامل، ويحفظ حقوق ونتيجة طلاب الثانوية العامة بشكل كامل.
وشدد الدكتور طارق شوقي، على جميع طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات التي يروج لها بعض المحتالين الذي يجيدون طرق النصب والاحتيال بالقدرة على تعديل نتيجة الثانوية العامة، موضحا أن تغير النتائج يندرج تحت جرائم التزوير المتعمد، والتي يعاقب عليها القانون.
عقوبة التزوير في نتيجة الثانوية العامة 2022
ويعاقب القانون على تلك الجرائم بحسب النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالسجن المشدد لكل موظف صاحب مصلحة عمومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحولها سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحريرها إدراجه بها أو بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
عقوبة التزوير في نتيجة الثانوية العامة 2022
ونص قانون العقوبات في المادة 212، على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من ارتكب تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو غيرها سواء كان بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو تغيير المحررات أو الإمضاءات بزيادة كلمات أو وضع أسماء أو أشخاص آخرين، موضحة المادة 212، أنه يعاقب كل شخص ليس من أصحاب الوظائف العمومية حال ارتكابه تزويرا كما سبق وأوضحناه بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.
