قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعمل مجموعة من التعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بقطع غيار السيارات، وأنها تستثنى قطع الغيار الرئيسية من حظر كلاً من المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، وقد نصت التعديلات على أن قطع الغيار التجارية لابد أن تكون قطع مطابقة لكافة المواصفات القياسية الدولية أو المواصفات التي تكون تابعة لبلد المنشأ أو المواصفات الخاصة بتصنيع قطع الغيار، بحيث تعمل على تحقيق متطلبات الأداء للشركة التي تكون صانعة للمركبة، ويكون تبعاً للمعايير المحددة في المواصفات القياسية الخليجية SASO GSO 171، ويتم التصنيع لها من قبل طرف ثالث (بدون الشركة الصانعة للمركبة أو سلسلة الإمداد التي تكون خاصة بها).
بشرى لملاك السيارات.. السماح باستيراد قطع الغيار الرئيسية المستعملة
ما هي قطع الغيار الرئيسية المستثناة؟
- قامت اللائحة الخاصة بتحذير استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، ماعدا قطع الغيار الرئيسية وهي مثل
- الهيكل (الأبدان).
- المحرك (المكينة).
- الدفرنس (علبة التروس الفرقية).
- الجيربوكس (صندوق التروس).
ولكن يشترط أن تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويجب أن يتم الكتابة عليها بعبارة مجددة، وتكون بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورد بالمطابقة لجميع القطع.
ما هي البيانات المطلوبة على العبوات؟
ومن الضروري معرفة أنه أوجبت الهيئة السعودية على ضرورة توضيح البيانات التالية على كل عبوة، وهي:
- كتابة اسم الصانع أو العلامة التجارية.
- كتابة بلد المصنع.
- كتابة اسم القطعة أو رقمها حسب التصنيف الخاص بالصانع في كتالوج الصانع.
- توضيح الكمية في العبوة.
- كتابة طرازات المركبات التي تكون ملائمة لقطع الغيار، ما لم يكن تم التحديد له في كتالوج الصانع.
- لابد من توضيح محددات (parameters) التشغيل الآمن، (كعملية وضع سهم يوضح طريقة التركيب).
- كتابة أي علامة مطابقة في حالة وجودها.
- توضيح جميع التعليمات التي تكون خاصة بالتركيب سواء كانت باللغة العربية، أو كانت باللغة العربية والإنجليزية.
- توضيح البيانات التي تكون خاصة بالبيئة والسلامة العامة.
فرض عقوبات على من يخالف اللائحة
ومن الجيد معرفة أنه تم التشديد على أنه سيتم معاقبة أي شخص يخالف جميع المتطلبات الخاصة بالمواصفات القياسية، والتي تكون معتمدة لكافة المنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
