الإتحاد الأوروبي يُجسد رؤيته في مستقبل مُستدام بطلبه توفير سيارات كهربائية خالية من الإنبعاثات الكربونية
كشفت مسودة وثيقة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن الإتحاد الأوروبي يستعد لرفع الراية للمطالبة بتحول كامل للسيارات الكهربائية، حتى تصبح محايدة للكربون بنسبة 100 في المئة، شريطة أن تكون مخصصة للبيع بعد عام 2035.
صورة لشحن سيارة كهربائية - مصدر الصورة: موقع aroged
أسواق خالية تمامًا من الإنبعاثات الكربونية
هذا التطور يأتي بعد صرخة ملحوظة من ألمانيا، حيث طالبت بالسماح للسيارات الكهربائية بالإبتعاد عن سياسة التخلص التدريجي من المركبات الجديدة الملوثة، ولم تكتفِ ألمانيا بهذا فقط، بل تطالب أيضًا بضمانات إضافية تسمح للسيارات العاملة بالكهرباء بالسفر عبر طرق الاتحاد الأوروبي بعد العام 2035.
وفي إطار سياستها الرامية لمواجهة التحديات المناخية، أقر الاتحاد الأوروبي بأنه من المفترض أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في أسواقه خالية تمامًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءًا من عام 2035.
وكجزء من هذا السيناريو المُلفت، تعمل المفوضية الأوروبية على وضع خارطة طريق قانونية تُتيح بعد عام 2035 بيع السيارات الكهربائية الجديدة، لضمان الإستقرار والثقة في هذا السوق المتطور.
وتُظهر مسودة إقتراح القانون الأوروبي بوضوح نية بروكسل في فرض شروط صارمة على مركبات الوقود الكهربائي، تلزمها بضرورة إستخدام مُركبات محايدة تمامًا من الكربون الثاني أكسيد.
ما يُعرف بمسودة القواعد هو تطويق أكثر صرامة للوقود الكهربائي مقارنة بسياسات الوقود منخفض الكربون المعتمدة في بعض سياسات مكافحة التغير المناخي الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، تمتلك الدول القدرة على استخدام أنواع معينة من الوقود لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا نجحوا في تخفيض الانبعاثات بنسبة 70 في المئة بدلاً من 100 في المئة.
هدف صعب التحقيق
أعلنت شركة بي إم دبليو بوضوح في بيانها أن الوقود المحايد يلعب دورًا حيويًا في تخفيف الكربون من وسائل النقل، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بتخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأسطول السيارات الحالي الضخم الذي يضم نحو 250 مليون سيارة في أوروبا، وهذا هو الدافع وراء قرار الشركة بتكييف جميع محركاتها مع الوقود الكهربائي، شريطة أن تلتزم بمعايير الوقود الحالية.
وتمثل مسودة القواعد الأساس لتسجيل نوع جديد من المركبات لشركات صناعة السيارات، وهي سيارات تعمل بمحركات إحتراق تعتمد حصريًا على الوقود المحايد للكربون، في هذا السياق، يجب على الشركات تصميم هذه المركبات بحيث لا يمكن للمحرك العمل إذا تم تزويد السيارة بالبنزين الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون.
ويحتاج المصنعون إلى تنفيذ تقنيات متقدمة مثل الأجهزة التي تتبع الخواص الكيميائية للوقود، وتشير الوثيقة أيضًا إلى ضرورة تطوير قواعد للتأكد من عدم إمكانية التلاعب بهذه التقنيات من قبل أي طرف.
