يضم موظفون ومحامون ورجال أعمال، “النيابة العامة” تُوقف تنظيم إجرامي بتهم التزوير، وغسل الأموال، والاحتيال المالي
كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توقيف تنظيم إجرامي يضم مجموعة من الموظفين والمحامين ورجال الأعمال، بتهمة ارتكاب جرائم المعلوماتية، والتزوير، وغسل الأموال، والاحتيال المالي وسرقة أموال رجل كبير بالسن يعاني من أمراض صحية.
من بيان النيابة العامة - المصدر وكالة الأنباء السعودية الرسمية
تنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين
وأوضح بيان النيابة العامة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنَّ إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الاحتيال المالي، قد انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين، بعددٍ من التهم التي شملت الاحتيال المالي والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
المعلومات التي توصَّلت إليها تحقيقات النيابة
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي إلى مجموعة من المعلومات وهي:
- يقود التنظيم الإجرامي عدد من رجال الأعمال أحدهم ينتحل صفة محامٍ.
- ويضمُ التنظيم محامية مرخصة، وموظف حكومي، إضافة إلى موظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار.
- قام التنظيم بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله.
- استغل “منتحلُ صفةِ المحامي” معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، إضافة إلى معرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، لتزوير عقود تجارية.
- قام “منتحلُ صفةِ المحامي” بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة موظف في أحد الجهات الحكومية.
- كما قام باستخراج شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه.
- قام “منتحلُ صفةِ المحامي” بإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة.
- رفعت المحامية دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
نتائج جريمة الاحتيال المالي على المجني عليه
كما بينت النيابة العامة نتائج جريمة الاحتيال المالي على المجني عليه، والتي جاءت كما يلي:
- الاستيلاءُ على مبالغ مالية تقدر بـ(23.000.000 ريال) “ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي”.
- قيام “المنتحل لصفة المحامي” بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص.
- تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
النيابة ترفع الدعوى الجزائية بحق المتهمين
وأكَّدت النيابة إيقاف المتهمين حيث تمَّ رفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، والمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
هذا وقد شدَّدت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل مَن تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
فيديو | النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي احتال ماليا على مواطن بمبلغ 23 مليون ريال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gyOAfSwvpP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2023
