انتهت نيابة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية من إجراءات التحقيق في قضية جديدة، حيث وجهت اتهامات لتنظيم إجرامي مكون من سبعة أشخاص من جنسية سعودية، وتتضمن التهم الموجهة لهم الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية.
علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: مولدة بالذكاء الاصطناعي
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تم خلال التحقيق الدقيق الكشف عن أن هذا التنظيم الإجرامي الذي يقوده رجال أعمال مختلفون، بينهم من ينتحل صفة محام ومحامية مرخصة، مستغلين معارفهم السابقة بالمجني عليه الذي يعاني من مشاكل صحية، قاموا بالاحتيال عليه وسرقة أمواله.
وتشير تفاصيل عملية الاحتيال إلى استغلال الشخص الذي ينتحل صفة المحامي لمعرفته السابقة بالضحية، وتوكيله في بعض الصفقات العقارية ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، كما قاموا بتزوير عقود تجارية وتغيير رقم الخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة موظف حكومي واستخدام شريحة اتصال باسم المجني عليه من شركة اتصالات.
وقاموا أيضًا بإصدار سندات إلكترونية باستخدام وكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية غير حقيقية في موقع وهمي تحت إشراف موظف في مكتب عقاري، ونتيجة لهذه الجريمة المنظمة للاحتيال المالي، تمكن هؤلاء المجرمون من الاستيلاء على مبالغ تقدر بحوالي 23 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أن المحامي الذي ينتحل صفة ممارس مهنته بدون ترخيص من الجهات المختصة، قام بتزوير بياناته الأكاديمية ومعلوماته الشخصية بمساعدة نفس الموظف.
وتمكنت السلطات من القبض على المتهمين وتقديمهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم، وتم تقديم الأدلة اللازمة لإثبات اتهامهم، وأعلنت النيابة العامة أنها ستواصل حماية المجتمع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بالاحتيال على الآخرين.
