قال وزير الاستثمار “خالد الفالح” خلال منتدى الاستثمار البرازيلي – السعودي، أمس، أن معدل نمو التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل بلغ 44% في 2022، وأن المملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نظمت وزارة الاستثمار أمس ،في مدينة ساو باولو بجمهورية البرازيل الاتحادية منتدى الاستثمار البرازيلي – السعودي، بحضور نائب رئيس جمهورية البرازيل ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات “جيرالدو الكمين”،ووزير الاستثمار المهندس “خالد بن عبد العزيز الفالح“، وعمدة ساو باولو “ريكاردو نونيس”، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية “فيصل بن إبراهيم غلام”، ورئيس اتحاد ولاية ساو باولو للصناعات “خوسيه غوميز”، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
استثمر في السعودية
وشهد المنتدى توقيع 25 مذكرة تفاهم وقعتها الجهات الحكومية في البلدين، ومذكرات تفاهم وقعتها الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، ومذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في مجالات البتروكيماويات والصحة والدفاع والأغذية والعقارات والسياحة وتحلية المياه ومعالجتها والزراعة.
وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً حول استثمر في السعودية والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة وإكسبو الرياض 2030 والإمكانات الاستثمارية في البرازيل والبيئة الاستثمارية في ولاية ساو باولو، مشكلًا المنتدى فرصة مهمة للشركات السعودية البرازيلية لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، كما عقدت جلسات حوارية تناولت عددًا من الموضوعات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والصناعات الغذائية والزراعة والرعاية الصحية والرياضة والترفيه.
اجتماع الطاولة المستديرة البرازيلية السعودية
من جهة أخرى،سيعقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة البرازيلية السعودية؛ بهدف بحث فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن إقامة المنتدى يأتي في إطار الزيارة الرسمية لوزير الاستثمار والوفد المرافق له لأميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو الجاري حتى 9 أغسطس، بهدف توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات.
