أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن الحالات التي يحق فيها للمستهلكين الحصول على مركبات بديلة أو تعويض مالي من الوكيل، وقد نوهت الوزارة إلى أن الحالات تتضمن عدم توفير قطع الغيار، وكذلك في حال كان هناك خلل ما في الضمان الخاص بالمركبة، أو عند التأخر عن الموعد المحدد لإكمال أعمال الصيانة الدورية للمركبة وغير الدورية.
توضيح هام من الوزارة
بينت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على تويتر إلى أن المستهلك يحق له مراجعة الوكيل من أجل إصلاح المركبة الخاصة به، وهذا في حال كان هناك عيب مصنعي فيها أو خلل من خلال الضمان.
حقوق مالك السيارة عند صيانتها
قامت وزارة التجارة بتحديد الحقوق التي يجب أن تتوفر في مالك السيارة من أجل صيانتها، والتي من بينها أخذ الفاتورة الموضحة، وأشارت الوزارة إلى أن الوكيل التجاري ملزم بتوفير الصيانة الضرروية للسيارة، كما يجب تقدير التكلفة الخاصة بأعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع عليها من طرف المالك والموافقة قبل أن تبدأ أعمال الصيانة، والحقوق تشمل ما يلي:
موعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي تكون في وثيقة مكتوبة وموقعة، كما يتم تسليم وثيقة تبرز حالة السيارة عند إحضارها
نوهت إلى أن الحقوق تتضمن أيضا تحمل الوطيل لتكاليف شحن السيارة وإعادتها لمالكها الأصلي بعد صيانتها، ولكن يشترط أن يكون الخلل مسمول بضمان المنتج في حال كان قريبا لمركز الصيانة
لفتت الوزارة أيضا إلى أن الوكيل التجاري ملزم بالبدء بأعمال الصيانة في فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وهذا في حال كانت الخدمة أو نوع العطل لا يقوم بإجرائها سوى الوكيل، والمالك يحق له صيانة السيارة في مركز صيانة مستقل دون أن يتأثر الضمان، ويكون هذا باتباع توصيات الشركة المصنعة لها.
نختم المقال الذي قدمنا لكم فيه موضوع الحالات التي يحق فيها للمستهلك الحصول على مركبة بديلة، وهو التوضيح الذي قدمته وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.
